قلم الناس ـ
ذ ـ يوسف السوحي
يعتبر فعل الاحتجاج والتعبير عن الرأي من الأركان الأساسية المكونة للبناء الديمقراطي ،ومكفولان دستوريا طبقا للباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الاساسية،خاصة في الفصل 29 الذي يؤكد على ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي ،وكذا الفصل 25 الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها ..، كما يملك النظام السياسي في المملكة المغربية قدرة كبيرة على التأقلم مع الحركات الاحتجاجية، بفعل العديد من العوامل المتمثلة في تجذره التاريخي، وتواجد الملك في قلب هذا النظام، الذي يحفظ له استمراره بفعل مشروعيته التاريخية والرمزية والدستورية …، لكن كل هذا للاسف الشديد لم يشفع لرجال ونساء الأمن الوطني خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية ،التي قام بها المواطنين والمواطنات ،ضد اجبارية جواز التلقيح ،بمختلف المدن المغربية ،فكل تلك التدخلات الشادة والتصرفات الاستثنائية،الحاطة بكرامة المواطنين والمواطنات،والتي لم يسلم منها حتى رجال ونساء الصحافة والاعلام ..، تناقلتها للأسف الشديد، مختلف وسائل الاعلام الدولية والوطنية والجهوية،والتي ألحقت السوء بصورة حقوق الانسان بالمملكة المغربية في المنتظم الدولي،لأنه من غير المقبول في مغرب الديمقراطية والحداثة،مغرب التضامن والتضحية التي عبر عنها الملك والشعب خلال محنة كوفيد 19 وتداعيات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا ،والتي تحملتها الطبقات الاجتماعية الهشة ،لتكفر عن الحكومات السابقة التي فشلت في صناعة منظومة اجتماعية وصحية تليق بالشعب المغربي الصبور والمناضل …،كل تلك الانتهاكات التي عرفتها مختلف الوقفات الاحتجاجية ،سواء باكادير او الرباط او الدار البيضاء…، لم تعد مقبولة دستوريا وقانونيا وانسانيا..،وتنم أولا عن الارتجالية التي تشوب بعض القرارات الصادرة عن الحكومة الجديدة ،وثانيا تعبر صراحة عن عجز بعض العقليات داخل صفوف الامن الوطني،عن استيعاب التطور الحقوقي والاجتماعي والمعرفي للمغاربة،وتوضح بجلاء على ان هناك من يحن الى اساليب الحكرة والسيبة …،ويجهل بأن بناء المسار الديمقراطي والحقوقي ببلادنا ،سالت في سبيله دماء الشهداء،وتطلب سنوات طوال من التضحية لبنائه ومأسسته،ومن غير المقبول أن نحمّل وقفات احتجاجية سلمية وعادية ضد “جواز التلقيح ” مالا تحتمل.
إن الفصل 22 من الدستور المغربي يؤكد على أنه لايجوز تحت اي دريعة المس بسلامة الاشخاص واقربائهم،وانه لكل فرد الحق في سلامة شخصه،وحماية ممتلكاته..،وهو للاسف مالم يتم احترامه بسبب من همس في أذن حكومة أخنوش بقرار اجبارية “جواز التلقيح” بهذه الطريقة العشوائية والغير دستورية ، دون غيرنا من دول المعمور…يتبع
