عاد جدل الساعة الإضافية ليطفو على للسطح من جديد، حيث طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة والغاء المرسوم المتعلق بهذه الساعة والعودة الى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967.
وأوردت المنظمة في بيان لها، أن طلبها يعزا لما للساعة الاضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم و والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وءسريا ونفسيا وصحيا أيضا.
وأضاف البيان “ونحن على ابواب فصلي الخريف والشتاء التي تعتبر فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية … وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده .. وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني”.
لكل هذه الاعتبارات وغيرها، تردف المنظمة، أنها تجدد دعوتها لحكومة أخنوش لاعادة النظر في نظام الساعة الاضافية والعودة إلى الساعة العادية #غرينتش# ﻷجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
وأشار المصدر إلى أن “من بين الاحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبرارات علمية موضوعية ، ذات أبعاد شمولية” .
وشددت المنظمة على أن هناك شبه إجماع على أن أثار الساعة الإضافية على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل اثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19 .
فهل تستجيب الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش وتلغي العمل بالساعة الإضافية؟
