متابعة-م.ادريوات

ردا على تصريحات وكلام البوقرعي عضو مجلس النواب باقليم الحاجب  ، أكد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و عضو نادي قضاة المغرب حكيم الوردي ، الذي وصفه بـ”الأراجيف”.

و كتب الوردي وهو باحث في القانون على صفحته الفايسبوكية يقول : ” ليس أخطر على دولة القانون من أن يترنح لسان رجل السياسة الخفيف ليرطن بالأراجيف عقب صدور حكم قضائي لا يوافق الهوى الحزبي أو الميل الإيديولوجي، فيجترح كلاما لا يخلو من حماسة ويفتقد للكياسة، ليطعن في اختيار سيادي بمنح النيابة العامة استقلاليتها استجابة لنداءات القوى الحية في منظومة العدالة (أساسا نادي قضاة المغرب و باقي الجمعيات المهنية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب،)”.

و أضاف : “فإن صح ما نقل عن البرلماني خالد البوقرعي من ترديده بمناسبة تجمع حزبي بمولاي يعقوب من أن : “أكبر خطأ ارتكبته حكومة بن كيران هو إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة”، فسيكون ذلك حتما إحدى مظاهر البؤس والضحالة الفكرية التي ابتلي بها المشهد السياسي في مغربنا الحبيب”.

وزاد بالقول : “ليس لأن سياسيا متأخرا يدعو إلى فرض الوصاية الحزبية على السلطة القضائية، ولكن وأساسا لجهل مركب بحجم الدور الذي يعتقد أنه قد لعبه في إقرار الاستقلالية.”

و اشار إلى أن ” الذين يتشدقون منا أو حسرة على استقلالية النيابة العامة إثر كل إجراء منضبط للشرعية للقانونية مس بمصالحهم الحيوية، ينبغي أن يترسخ في يقينهم أنهم بذلك يسيؤون لاختيارات أمة ومسار وطن. ”

“مادام تكريس القضاء كسلطة إنما جاء به دستور 2011 في حين أن استقلالية النيابة العامة حسمتها إرادة ملكية سامية تعلو على الحسابات السياسوية الضيقة. وشرعنتها أحكام المحكمة الدستورية النهائية والتي لا تقبل أي طعن.” يقول الوردي.