قلم الناس : متابعة
كشفت وزارة العدل في جواب عن سؤال برلماني للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن سنة 2021، سجلت أكبر نسبة للطلاق منذ اعتماد مدونة الأسرة إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق.
وأشارت الوزارة، في جوابها إلى إن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، مضيفة أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الإرتفاع سنة 2021.
وفي هذا الصدد، أرجعت الأستاذة توريا حسام، أستاذة باحثة في المعهد الوطني لعلم الإجتماع، في حديثها لموقع “آشكاين”، (أرجعت) ارتفاع عدد حالات الطلاق ما بعد سنة 2021، إلى “تواجد الأزواج حبيسي منازلهم طيلة مدة الحجر الصحي، في أجواء جديدة علينا جميعا، الأمر الذي تسبب في تفاقم النزاعات بين الأزواج، و بالتالي تفاقم الخلافات التي تؤدي إلى حالات الطلاق”.
وأوضحت الأستاذة، أن “بعض المشاكل البسيطة التي لم تكن لتصل إلى الطلاق في ظروف عادية، بحكم أن الأفراد لها مساحاتها الخاصة وأعمالها ومشاغلها، ربما تسبب الحجر الصحي في تفاقمها”، مضيفة أن “حتى الظروف الإقتصادية لها دور في تفاقم المشكلات بين الأزواج، كون عدد كبير من الأسر فقدت دخلها و عدد من الأشخاص فقدوا أعمالهم، بسبب جائحة فيروس كورونا”.
