قلم الناس : متابعة
مع اقتراب موسم الأمطار ،تضع ساكنة العديد من الأحياء داخل أسوار المدينة العتيقة بالعاصمة الاسماعيلية، يدها فوق قلبها،تخوفا من انهيار منازلها وإعادة سيناريو كوارث السنوات الماضية ،كما أعاد زلزال الحوز هاجس مشكلة المنازل الآيلة للانهيار في مكناس إلى الواجهة،وطرحها بإلحاح وبشكل مستعجل على طاولة النقاش من طرف الساكنة والجمعيات المحلية والمتتبعين للشان العام المحلي ،بل هناك العديد من الفعاليات الجمعوية والسياسية تتساءل عن مصير مشروع تأهيل المدينة العتيقة ،خصوصا الجانب المتعلق بمشروع المنازل الايلة للسقوط ،الذي يمشي منذ سنوات مشي السلحفاة،ولم تتخلص ساكنة الحاضرة الاسماعيلية من هذا المشكل الذي عمّر كثيرا وعرف العديد من الاختلالات والتوقفات،وصرفت عليه ميزانية خيالية لم تجد بعد طريقها للمحاسبة والمكاشفة ،بل عجز مجلس جماعة مكناس حتى على إدراج نقطة المنازل الايلة للسقوط في جدول دوراته،وتحيين الإحصائيات والأحياء المعنية ،وتنوير الساكنة بمصير هذا المشروع،وكشف المستور فيما يجري ويدور تحت جسر هذا الملف الذي تشتم منه رائحة الفساد المالي والتدبيري، ويعرف تورط بعض كبار المنتخبين وبعض الموظفين و بعض الشركات المخول لها هذه الصفقات .بالاضافة غلى الخروقات القانونية والكيفية التي تم بها الاحصاء وصرف التعويضات .
وتجدر الاشارة إلى أن الحديث عن وضعية الدور الآيلة للسقوط بمكناس، استنادا إلى القانون رقم 12- 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فإن الحد من ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجماعة الترابية المعنية والسلطات المحلية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة بالإضافة إلى “شاغلي هذه المباني الذين يعتبرون أول من يتحمل المسؤولية المباشرة بعد إصدار رئيس الجماعة لقرار إخلاء المبنى بعد تقدير خطورته والتنسيق مع اللجنة الإقليمية المشكلة لهذا الغرض.
