اتهم “حسن. د”، المطالب بالحق المدني في قضية البرلماني المعزول زين العابدين الحواص، المعروف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، هذا الأخير بابتزازه وعرقلته في الحصول على شهادة التسليم المؤقت.
وأورد في جلسة الاستماع إليه من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي عقدت أمس الجمعة، أنه تعرض للابتزاز خلال وضعه طلب الترخيص لبناء تجزئة ببلدية حد السوالم من قبل رئيسها السابق الحواص، لافتا الانتباه إلى أنالأخير طلب منه مبلغ 120 مليون سنتيم خلال لقائه في إحدى محطات الوقود.
وفي الوقت الذي تدفع فيه الجماعة باسم رئيسها السابق بكون عدم تسليم الرخصة راجع إلى مخالفة المستثمر لدفتر التحملات، ذكر المطالب بالحق المدني أنه عبر عن استعداده للمساهمة في إنشاء مقر للهلال الأحمر ومسجد عبر اقتناء بقعة أرضية تخصص لذلك.
“هذا أول مشروع لي وقد تعرضت فيه للابتزاز”، يقول المتحدث نفسه، ثم يضيف أمام الهيئة التي يرأسها القاضي علي الطرشي: “بنطيبي، الرئيس الذي جاء لاحقا، لم يطلب مني شيئا وسلمني الرخصة رغم أن الملف هو نفسه الذي تقدمنا به في عهد الحواص”.
واستعرض أمام المحكمة تعرض مستثمرين آخرين للابتزاز من لدن المتهم، موردا أنهم تحدثوا عن ذلك في أحد اللقاءات حيث كشف كل واحد منهم عن تعرضه للابتزاز، قائلا إن “جمال بنشيخ طلب منه أربعمائة مليون، والتازي تحدث عن تعرضه للابتزاز دون أن يكشف المبلغ الذي طُلِب منه”.
وأكد المطالب بالحق المدني التصريحات التي سبق له الإدلاء بها لدى الضابطة القضائية، خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
في المقابل، نفى المتهم الحواص الاتهامات الموجهة إليه من لدن المطالب بالحق المدني، واستغرب اتهامه بطلب رشوة بالقول: “واش كاين لي بغا رشوة يطلبها قدام الناس؟”، مضيفا أن “ما يريد (المطالب بالحق المدني) القيام به مخالف للقانون وعامل الإقليم أخبره بذلك، ناهيك على كونه لم يقدم أي مقترح للجماعة كما يدعي”.
وظل رئيس بلدية حد السوالم السابق يطالب بضرورة الإدلاء برخصة التسليم المؤقت المتعلقة بالشطر الثالث، داعيا في الوقت نفسه إلى تعيين خبير للنظر في هذا الملف حتى يتبين ما إذا كانت هناك مخالفات من قبل الجماعة في حقه.
وأشار البرلماني المعزول إلى أن توصيات لجنة المشاريع الكبرى لم تمنح المطالب بالحق المدني الترخيص، قائلا: “كيفاش غادي نعطيه واللجنة معطاتوش”، لافتا إلى أن التجزئة في شطرها الثالث لا تملك تسليما مؤقتا.
وقال الحواص: “قدْموا لي الرخصة حتى أعرف، والله يجازيكم بالخير، هذا الملف استغلوه في الانتخابات ضدي ولَم يفلحوا في شيء”، مضيفا: “يقول (خصمه) إنه تعرض لمضايقات، الله يرحم الوالدين، شوفو لينا خبير حتى ينظر في هذا الأمر”، غير أن المحكمة رفضت هذا الملتمس.
ودخل دفاع المتهم في نقاش حاد مع ممثل النيابة العامة، خاصة بعد تقدم هيئة الدفاع بملتمس استدعاء بعض الشهود الذين كانوا في اللقاء الذي تحدث عنه المطالب بالحق المدني.
والتمس النقيب محمد البقالي استدعاء شاهدين، أحدهما “محمد. ض”، من أجل تأكيد أو نفي التصريح الصادر عن المطالب بالحق المدني، غير أن النيابة العامة اعترضت على ذلك وارتأت أن شهادته لن تكون مفيدة، على اعتبار أنه لم يسمع ما دار بين الحواص والشخص الذي يتهمه.
دفاع الحواص اعتبر أن الشاهد المذكور “جزء لا يتجزأ من الواقعة، ونحن عندما نطالب باستدعائه فنحن نطلب فقط الوصول إلى الحقيقة”، الأمر الذي جعل ممثل الحق العام يرد بالقول: “ونحن أيضا نسعى إلى الحقيقة، والشاهد مبحوث عنه وهو موضوع مذكرة بحث بتهمة إصدار شيك بدون رصيد”.
وقررت الهيئة خلال تداولها الاستجابة لجزء من ملتمس الدفاع المتمثل باستدعاء الشاهد “توفيق. ض”، والاستجابة لملتمس النيابة العامة باستدعاء بعض الشهود الذين تقدمت بأسمائهم.
