هل يتخلى المتدين عن معتقداته الدينية وهو يمارس السياسة؟ وهل يمكنه ذلك؟ هل ينفصل المتدين عن اقتناعاته الدينية وهو يخوض في الشأن العام؟ هذا السؤال المركزي، في تقديري، يمكن أن يفيدنا في صياغة فهم آخر للعلاقة بين الدين والسياسة، ويساعدنا على الخروج من هذا الجدل والتضاد الذي تختلط فيه الحقائق بالأوهام.
المؤكد أن لكل مشتغل جاد بالسياسة مرجعياته ومعتقداته، التي يصوغ بها، ومن خلالها، خطابه إلى الناس، وتنعكس بالضرورة على سلوكياته في واقع الحياة. وتختلف هذه المعتقدات باختلاف الأفراد والجماعات، ومهما جادلنا في الأمر فإن كل إناء إنما ينضح بما فيه، فالإنسان بداهة لن يعبر في النهاية إلا عن ذاته، ولن يصدر إلا عن مكنوناته، فماذا نفعل إذن حين ندعو إلى ضرورة الفصل بين الدين والسياسة؟ أليست في الأمر دعوة إلى الحجر على مرجعيات شريحة من المجتمع، وإقصاء قسري لمعتقداتهم التصورية والأخلاقية؟.
إن الديمقراطية تقتضي أن يكون الناس أحرارا في اختياراتهم المذهبية والأخلاقية، وفي رؤيتهم إلى الحياة، وفي قراءتهم وتفسيراتهم للظواهر والوقائع. والاقتناعات الفكرية أنواع، فيها الديني وغير الديني، ويتفرع كل نوع إلى أنواع ودرجات، وكل هذا محبوب ومرغوب، بل ومطلوب، لأنه يعني في النهاية أن في المجتمع حيوات ونشاطا، وأطاريح وأفكارا، وتعددا في المرجعيات والاقتراحات؛ وهذه كلها مؤشرات صحة وقوة ومنعة.
