قلم الناس
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل تنفيذ التزاماتها الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة إصلاح أسواق التوزيع، إلى جانب الرفع من نجاعة السياسات العمومية الموجهة للسكن والحماية الاجتماعية.

وأوضح أخنوش، في منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة ستواصل الحوار الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة الخاصة بعدد من الهيئات، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون، مع العمل على تحسين دخل المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية،وأضاف أن الحكومة ستواصل كذلك دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، عبر تخصيص غلاف مالي يناهز 13.2 مليار درهم ضمن مشروع مالية 2027، إلى جانب رصد حوالي 3.9 مليار درهم لتنزيل ما تبقى من التزامات اتفاقات الحوار الاجتماعي.