قلم الناس
تنهي جمعية مغرب المستقبل إلى علم الرأي العام المحلي والوطني في بلاغ لها تتوفر “قلم الناس ” على نسخة منه : أنه وفي سياق احتفال الشعب المغربي بعيد
العرش المجيد وعيد الشباب، اللذان يشكلان محطة سنوية لتجديد العهد على مواصلة البناء المؤسساتي وتكريس قيم
دولة الحق والقانون، رفعت الجمعية انسجاما مع دورها الدستوري في إغناء النقاش العمومي وتفعيل آليات
الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصول 1 و12 و13 من الدستور، مذكرة تفاعلية ترافعية مباشرة
إلى السيد وسيط المملكة حول: التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2025 المنشور رسميا.
ووجهت الجمعية كذلك نسخة من المذكرة إلى كل من: السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس مجلس النواب، السيد
رئيس مجلس المستشارين، السيد وزير الداخلية، السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع
البرلمان، السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال، السيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة،
والسيد عامل إقليم خريبكة، قصد الاخبار والاطلاع ولكل غاية مفيدة، وبهدف إشراك كافة الفاعلين في ورش
الارتقاء بأداء الإدارة العمومية ومؤسسة الوساطة والإنصاف، ونجمل أهم المضامين التي تناولتها المذكرة فيما يلي:
أولا: نثمن الحصيلة العددية لمؤسسة الوسيط وننوه بالمجهود المؤسساتي.
نسجل بارتياح تنامي مؤشرات الأداء والثقة المجتمعية، حيث استقبلت المؤسسة خلال 2025 ما مجموعه
9273 تظلما بنسبة ارتفاع بلغت 25%، ومعالجة 9006 ملفا بنسبة نمو 13.31%، ونعتبر ذلك دليلا على
تزايد الثقة في دور المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدراتها الاستيعابية.
نثمن نجاعة الآلية التوافقية في فض النزاعات، بتسجيل 1653 تسوية ودية خلال سنة 2025، مما يبرز فعالية
مقاربة المؤسسة في تحقيق التوافق وتخفيف العبء عن مساطر التقاضي.
ننوه بالدور الاستباقي للمؤسسة في تتبع السياسات العمومية، من خلال رصد 623 ملفا مرتبطا بأوراش الدولة
الاجتماعية، ونعتبر ذلك تجسيدا لدورها الرقابي والتقييمي في قياس أثر السياسات العمومية.
نثمن تكريس مبادئ الشفافية والانفتاح، عبر نشر التقرير السنوي بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليوز 2026
تقاسمه رقميا مع المواطنين، وتنظيم لقاءات جهوية مع المجتمع المدني بما يعزز الانخراط المجتمعي في تقييم
الأداء.
ثانيا: نسجل مجموعة من النقط التي تستوجب المعالجة من أجل الارتقاء بأداء المؤسسة.
نسجل بقلق بالغ بلوغ متوسط أجل معالجة التظلمات 296 يوما (ما يقارب 10 أشهر)، مما يمس بمبدأ البت
في التظلمات في أجل معقول المنصوص عليه ضمنيا في المادة 16 من القانون 14.16 (6 أشهر) والذي
يضيع على المواطن الذي اتجه إلى مؤسسة الوسيط لإنصافه حقه الدستوري في التقاضي.
