في الصميم : مرض “كورونا” بين القرار السيادي والعبث الاعلامي .

بقلم:ذ_ يوسف السوحي.

خلف قرار الاعلان عن وجود حالة مهاجر مغربي قادم من ايطاليا،مصاب بأعراض مرض كورونا،الكثير من الهلع في صفوف المواطنين والتهافت الاعلامي المبالغ فيه ،وترتب عنه على الفور بعض القرارات السيادية التي بإمكانها الحد من انتشار هذا المرض،وعلى رأس هذه القرارات مراقبة الحدود والمعابر والموانئ والمطارات،والغاء التظاهرات الكبرى التي تسهل عملية الاختلاط بين مختلف الاجناس والبضائع…،ومن بين هذه التظاهرات المهمة ، تم إعلان رئيس الحكومة السيد العثماني عن الغاء الدورة 15 من المعرض الفلاحي بمكناس  لقرب موعدها ولأسباب أمنية تخص الجانب الصحي بالاساس،قرار يدخل في اطار حماية المواطنين من الاوبئة الخطيرة،وتعمل به مختلف دول العالم ،لكن الفرق بيننا  وبين هذه الدول  ،هو  أساسا في المقاربات المعتمدة لمحاربة هذا المرض  وفي الاجراءات المتخدة للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي ستنتج عن هذا الوباء .

للأسف الشديد نجد تعاطي المغاربة  مع وسائل الاعلام المختلفة خصوصا “الفايسبوك”،يتم بشكل سلبي، و يتأثرون بشكل كبير في ما تنشره مختلف وسائل الاعلام ،والتي تصدر عن أشخاص لا دراية لهم بالموضوع ،وأخرى تبحث عن السبق الصحفي في غياب أدنى شروط أخلاقية المهنة،وتشرع في تأليف الروايات وتزوير الحقائق من أجل الربح المادي ،وخلق نوع من الهلع والخوف وعدم الاطمئنان في صفوف المواطنين ،بل الاكثر من ذلك فهناك من جعل من إلغاء دورة للمعرض الفلاحي بمكناس ،حربا سياسية،وشرع في توزيع الاتهامات ،ويقطر “الشمع “على  تعثر الاشغال التي تعرفها العاصمة الاسماعيلية ، ناسيا أو متناسيا بأن المعرض الفلاحي هو تظاهرة اقتصادية كبرى  على كل المستويات ،وتستفيذ منها ساكنة مكناس بالاساس ،سواء في التشغيل المؤقة،الفنادق، المطاعم ،النقل ،الكراء ،التعاونيات الفلاحية  …،وبأن قرار إلغائها  من جهة هو خسارة كبرى للمكناسين ويجب أن  لايتم الاستعجال فيه  كما تم الاستعجال سابقا بخصوص الغاء كأس افريقيا للامم بسبب فيروس “ايبولا ” واتضح في الاخير أن الامر لايعدوا أن يكون “جعجعة بلا طحين ” ،لكون هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على ساكنة العاصمة الاسماعيلية وعلى مصداقية هذه التظاهرة،وسيؤثر بشكل كبير على الرواج التجار بالمدينة بصفته (المعرض) التظاهرة الكبرى  الوحيدة بالمدينة ، ومن جهة أخرى يجب  على المسؤولين البحث عن بدائل لتعويض هذه الخسائر ،وما سيترتب عن هذا القرار من ركود اقتصادي وأزمات اجتماعية متعددة الوجوه ،كما يجب على الحكومة أن تغادر قاعة البلاغات والبيانات،وتنزل الى الميدان،وتحرك المختبرات والعقول العلمية للبحث عن الدواء بتنسيق مع مختلف الدول ،وتبحث عن حلول عملية تضمن استمرارية  الحالة العادية للمواطنين ،وكذا التظاهرات الاقتصادية والرياضية والانشطة المدرة للدخل بمختلف المدن والجهات المغربية .

إن هرولة العديد من المنابر الاعلامية وراء نشر اشاعات حول وباء “كورونا”،من شأنه أن يزرع نوع من الخوف والذعر،وتكون له تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا في بلاد كالمغرب نصفه لازال يعاني من الامية والجهل ،لهذا فعلى الحكومة أن تتريث في أخد العديد من القرارات وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في التعاطي بشكل ايجابي وواقعي مع هذا الفيروس.