قلم الناس
أوضح أخنوش، خلال كلمته أمام البرلمان في جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة الحكومية 2021-2026، وفق مقتضيات الفصل 101 من الدستور، أن هذا المسار التوافقي أفضى إلى توقيع اتفاقات مهمة طال انتظارها، مكنت من استفادة حوالي 4,2 مليون أجير من زيادات في الأجور، وهو ما يعكس إرادة حكومية واضحة لتحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز الاستقرار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي لم تقتصر على الزيادات المالية المباشرة، بل ساهمت في إعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين، من خلال مقاربة تقوم على التوافق وتحمل المسؤولية، مع تغليب المصلحة العامة في تدبير الملفات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن الحكومة أقرت زيادات مهمة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، بكلفة إجمالية تناهز 46 مليار درهم في أفق سنة 2026، ما يعكس حجم الالتزام المالي للدولة من أجل دعم القدرة الشرائية للأجراء.
وتزامنت هذه الإجراءات مع مراجعة شاملة للضريبة على الدخل، شملت إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة، إلى جانب تخفيض السعر الهامشي الأعلى من 38% إلى 37%، فضلاً عن رفع الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص.
إرسال تعليق