في إطار برنامجه التواصلي، في الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، افتتحت أمس، الجمعة 3 يونيو 2022 برواق المجلس، سلسلة اللقاءات التواصلية بعرض تعريفي حول المجلس واختصاصاته.
وقدم مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس، لمحة تاريخية حول التحولات التي سبقت فترة التأسيس لاستقلال السلطة القضائية، وتأسيس المجلس الأعلى للسطلة القضائية سنة 2017، مستعرضا البدايات الأولى للقضاء المغربي، ومختلف التحولات التي طرأت على مؤسسة “المجلس الأعلى” منذ فجر الإستقلال.
وبعد إشارته إلى اللحظة التاريخية المتمثلة في تبني المملكة المغربية دستورا جديدا، سنة 2011، أبرز الأمين العام المؤشرات الكبرى للتأسيس لاستقلال السلطة القضائية، وتمكين المجلس من هيكلة تنظيمية، وبنية مؤسساتية مستقلة، واختصاصات وصلاحيات تجعله يملك مفاتيح قيادة إصلاح العدالة، خدمة للمواطن أولا وأخيرا.
وأبرز الأمين العام أهم هذه الإختصاصات، والمتمثلة أساسا في تدبير وضعية القضاة، وفق مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق والكفاءة، ووفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأضاف الأمين العام أن من جملة اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تلك المتمثلة في المسؤولية الملقاة على عاتقه لحماية استقلال القاضي ضد كل ما قد يتهدد استقلاليته، إضافة إلى اختصاص المجلس المتمثل في وضع التقارير وإصدار الآراء والتوصيات.
