أوضح التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2018، عن تسبب الفساد في تقسيم وإضعاف وإنهاك النسيج الاقتصادي للمملكة، إلى جانب عوامل أخرى تتجلى في تفشي كل من القطاع غير المهيكل والممارسات غير الشريفة وتأخر آجال الأداء. التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، أكد أن النسيج الاقتصادي للمملكة أصبح يشهد هيمنة الوحدات الصغيرة جدا، بنسبة 90 في المائة، علاوة على تسجيل ضعف في مردوديته.
وكشف التقرير أن ما يقارب ثلثي المقاولات تصرح بنتيجة منعدمة أو بالعجز في حين توفر ما لا يتجاوز 1 بالمائة منها أكثر من 80 بالمائة من مداخيل الضريبة على الشركات، مضيفا أن نسبة الشركات التي تنجح في الوصول للأسواق الخارجية تبقى ضعيفة جدا. ونبه التقرير إلى أن ضعف النمو والتشغيل يأتيان كنتيجة مباشرة لتراجع الاستثمار الخاص، بالرغم من التحفيزات الكثيرة ومن تطور النظام المالي بصورة كبيرة مقارنة بالبلدان المثيلة. موضحا أن الجهود المبذولة لصالح نظامنا الإنتاجي لم تنجح في تجاوز وضعه المثير للقلق، الذي لا زال مستمرا إلى غاية اليوم. وذكّر التقرير بما سجله سابقا من كون حكامة السياسة العمومية في المغرب تعاني من مجموعة من أوجه القصور، موضحا أنها ترتبط على الخصوص بغياب التناسق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم، مضيفا أن هذا ليس من الغريب أن يكون الأداء الاقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة. وسجل التقرير ضعف جودة الخدمات العمومية، خاصة منها الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى تدني ثقة المواطن في الإدارة العمومية وفي الهيئات الوسيطة، مضيفا أن المواطن قد أصبح يرى في حالات التردد التي وسمت السياسة العمومية في الآونة الأخيرة. وأفاد التقرير أن من تلك حالات الجدل الذي أحاط بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين والمماطلات حول هوامش ربح موزعي المنتجات النفطية، ومستوى المساهمة الضريبية لبعض المهن.
