صدر أخيرا قانون جدید تحدث بموجبه وكالة وطنية للتجهيزات العامة عبر فصل مديرية التجهيزات العامة، عن وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، حتى لا يتم إثقال الوزير بمهمة البناء المرتبط بمختلف الوزارات.
وسيتم تعيين إطار جديد على رأس مديرية التجهيزات العامة، كي يتكفل ويتابع كل المشاريع التنموية الخاصة بمختلف الوزارات، حتى لا يقع أي تأخير، ويضطر الملك إلى إقالة الوزراء أو يغضب عليهم، إذ ستشتغل هذه المديرية على شكل وكالة مستقلة يسيرها مدير، رفقة مجلس إدارة، يتابع الأشغال وتتم محاسبة الذين قصروا في مسؤولياتهم وفق ما سينص علية النظام الداخلي وينص القانون، الذي فكك وزارة عبد القادر اعمارة، وحرمه من أهم المديريات، على انتقال جميع الممتلكات، والبنايات والموظفين المركزيين، والجهويين التابعين لهذه المديرية، إلى الوكالة الجديدة، والتي ستصبح الأداة الموضوعة، رهن إشارة جميع القطاعات الحكومية، لإنجاز مشاريع بناء المؤسسات.
الصباح
