قلم الناس : متابعة
عت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني إنذاري، من شأنه أن يشل القطاع لأربعة أيام خلال شهر نونبر وشهر دجنبر.
وأهابت الجامعة الوطنية في بلاغ لها، بموظفي وموظفات المجالس الجهوية، ومجالس العمالات و الأقاليم و الجماعات الترابية في المغرب، إلى “الإنخراط في إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر 2023 مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر 2023، فضلا عن إضراب وطني ثانٍ لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر 2023 مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر 2023.
وحول أسباب الإضراب المبرمج، أشار البلاغ إلى أنه مرتبط “باستمرار المعاناة و تراكم المشاكل وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار و تجميد الأجور و اثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز”. فضلا عن “استمرار وزارة الداخلية في اغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة”.
وكشف ذات البلاغ، أن الشكل التصعيدي جاء أيضا بسبب ملفات أخرى عالقة، “كملف خريجي مراكز التكوين الإداري، ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف السلم 7، ملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين، وملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات النزاهة والشفافية.”
واسترسل البلاغ أيضا، أن التصعيد جاء بسبب “إصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم، استمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين”.
