قلم الناس : هيئة التحرير
لاشك أن الشارع المكناسي أضحى متدمرا من التعثرات الغير مقبولة للساهرين عن مشروع تثمين المدينة العتيقة،ويتساءل بحرقة عن الاسباب الخفية التي أدت إلى فشله ،لكن بالعودة شيئا ما الى الوراء،سنتعرف على أسباب نزول هذه التعثرات،بحيث برزت بقوة وبسرعة فائقة مجموعة من المعطيات التي تستدعي بشأنها إلى قول الحقيقة وتسمية الامور بمسمياتها،وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة،التي ينص عليها دستور 2011 ،في حق المسؤولين المباشرين عن هذه الفوضى التي تعرفها العاصمة الاسماعيلية،وخاصة منها منطقة ساحة الهديم وزين العابدين ،والأسوار التاريخية المحيطة بجانبه المدرجة ضمن المعالم التاريخية لأن ما نراه اليوم من تشويه لهذه المعالم التاريخية ،ماهي إلى نتائج ورثها مجلس باحجي ،لمقدمات سالفة واخطاء تدبيرية تخص هذا الملف،مع استحضار مجموعة من المعطيات التي اثارات انتباه عموم ساكنة مكناس،وخاصة منها المهتمين بالشأن المحلي ،متمثلة في الحائط المجاور والملاصق لساحة الهديم المفتوح به حاليا مجموعة من النوافد التابع هذا الحائط الاخير لرسمية ملكية الخواص من بينهم الرسم العقاري رقم 63574/59 والرسم العقاري 79099/05 والذي سنة 2013 هدم جزء منه وإعادة بنائه والذي تشمله كليا الترميم بإعادة تبليطه وإزالة الشرافات التي تم بناؤها فوقه سنة 1984،تحت ذريعة أنه سور تاريخي والذي كلف مالية الدولة سنة 2013 حوالي 300 مليون سنتيم ،لهذا فإن المهتمين بالشأن المحلي بمكناس ،يطالبون بالسند القانوني الذي يثبث أن هذا الحائط المتوفر على نوافد تطل على ساحة الهديم الذي يعرف اشغال الترميم من جديد ،يدخل ضمن الاملاك العامة للدولة ،ويطالبون ايضا في إطار مبدأ الشفافية والنزاهة المنصوص عليهما في دستور 2011، كم يطرحون سؤالين :
ـ الاول :هل تم خضوع اشغال الترميم الذي يعرفها الحائط الملاصق لساحة الهديم للمراقبة الفعلية والحقيقية من جميع الجوانب التقنية والقانونية ،ومن ضمنها مبدأ الضمان العشري في القانون المغربي التي يجب احترامه من طرف المهندس ومن طرف المقاول ؟
ـ والثاني : من المستفيذين من الضمان العشري الممثلة في هذه النازلة ؟
لكل هذه الأسباب يجب الوقوف عل اسرار هذا الملف ،ووضع المستشار المفوض له انذاك سنة 2013 ورئيس قسم التعمير واللجنة التي سهرت او تكلفت بأشغال بناء وإعادت جزء من الحائط المجاور لساحة الهديم ،وبترميمه،والجهات المكلفة اليوم كذلك ياعادة ترميمه،والتي تجاهلت مبدأ عدم التمييز بين الملك الخاص والملك العام … يتبع
