قلم الناس
أكد وزير العدل في الحكومة المغربية عبد اللطيف وهبي في كلمته، خلال تقديمه مشروع القانون، في جلسة تشريعية عمومية يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب، قال : أن بعض رؤساء الجماعات لا يلتزمون بالقوانين التنظيمية والمالية، ما يُسهل ضبط اختلالات قد ترقى إلى مستوى المتابعة القضائية، لولا تعقيدات المساطر وطبيعة التقدير الإداري.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتصاعد فيه النقاش حول ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام.
هذا وقد اختلفت ردود الأفعال في المشهد الحزبي وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصريح الوزير هو بمثابة اعترافاً بواقع مأزوم يستدعي إصلاحاً عميقاً،ومقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين …، في حين رأى آخرون أن مثل هذه التصريحات لا تكفي ويجب أن تُترجم إلى قرارات ملموسة ومحاسبة حقيقية للمخالفين.،ويجب ان تشمل كل جوانب منظومة الفساد،وربطها بمبدأتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إرسال تعليق