نهاية السجن بسبب الشيكات في المغرب

قلم الناس

في خطوة غير مسبوقة تروم تحديث المنظومة المالية والقضائية صادق المغرب على تعديل جذري في قانون الشيكات يقضي بإلغاء المتابعات الزجرية (السجنية) في حالات إصدار شيكات بدون رصيد، وهو ما اعتبره كثيرون نقلة نوعية نحو عدالة مالية أكثر توازنا وإنصافا

هذا القرار يأتي استجابة للواقع الاقتصادي والاجتماعي حيث عانى آلاف المواطنين والمقاولين من تبعات الشيكات المرتجعة، التي كانت تؤدي في السابق إلى المتابعة القضائية والسجن، ما شكل عبئا ثقيلا على المحاكم والسجون وأثر بشكل سلبي على الاستثمار وثقة المعاملات.

التعديلات الجديدة تركز الآن على تسوية الوضعيات المالية بدل العقاب الزجري، وذلك عبر أداء “مساهمة إبرائية” حددت في نسبة 1.5% من مبلغ الشيك مع سقف لا يتعدى 10,000 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين، و50,000 درهم للأشخاص الاعتباريين (الشركات).

وبذلك، يتم حذف المذكرة البنكية ويتاح لصاحب الشيك استرجاع حقوقه البنكية.

ورغم التيسير، سيظل إصدار الشيكات مراقبا من طرف الدولة حيث يتم دراسة فرض قيود على الأشخاص الذين يتكرر منهم هذا السلوك منعا لأي استغلال سلبي للقانون.

هذا الإصلاح يفتح الباب أمام إعادة الثقة في الشيك كوسيلة أداء ويمنح فرصة جديدة للمقاولين والتجار الصغار للعودة إلى الدورة الاقتصادية بدون الخوف من المتابعة القضائية.