قالت بثينة قروري النائبة البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية ، إن حزبها كان يعتقد في زمن المعارضة أنه بمجرد مشاركته في الحكومة فإنه سيتخذ القرارات اللازمة و الفعالة للقضاء على الفساد ، و أن الأخير يمكن القضاء عليه بسرعة.
و أضافت قروري في اجتماع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب ، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، أن شعار إسقاط الفساد و الإستبداد الذي رفعته حركة 20 فبراير في احتجاجات 2011 كان يعبر عن مضمون مشروع حزبها السياسي.
قروري اعتبرت أن محاربة الفساد في المغرب تحتاج إلى ترسانة قانونية قوية إضافة إلى الإرادة السياسية ، مضيفةً بالقول : ” لا يكفي أن يكون لدى الحكومة الإرادة السياسية الصادقة وحدها فقط و لا بد أن تتوافر معها الوسائل القانونية و الآليات التنظيمية و الأدوات المسطرية لمحاربة الفساد و كذا الثقافة المجتمعية لمناهضة الفساد”.
