قلم الناس
فجر يوم أمس مستشاري حزب الاشتراكي الموحد في لقاء تواصلي بالعاصمة الاسماعيلية،قنبلة من العيار الثقيل ، في وجه الرئيس عباس لومغاري ،تخص الوضع الهش للتنمية بالمدينة والاختلالات المالية والإدارية بمجلس جماعة مكناس،مستأنسين في ذلك بوقائع ومعطيات ميدانية ،تفضح المستوى المتردي للتسيير والتدبير،والفوضى التي تعم شؤون البلاد و العباد بجماعة مكناس ،أبطالها بعض نواب الرئيس ومنتخبين يعيتون فسادا في مصالح وأقسام جماعة الحاضرة الإسماعيلية ،معززين مداخلاتهم بما رصده تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ،المبتور من ثلاثين صفحة، تعج بالعديد من الفضائح والاختلالات تشمل مجمل المرافق العمومية التي يديرها المجلس،وعلى رأسها مصلحة الرخص التي قدم رئيسها استقالته بسبب المضايقات والضغط الذي يتعرض له ..،اذ لا يعقل أن تبذل السلطات المحلية والأمنية ،تحت اشراف عامل عمالة مكناس السيد عبد الغني الصبار ،مجهودات جبارة لمحاربة احتلال الملك العمومي ،ومقاهي الشيشة ،ومزاولة الانشطة التجارية بمقاهي وفضاءات الالعاب بدون رخص ،وتصدر قرارات عاملية تخص الاغلاق ،يتم التحايل على القانون من أجل إعادة فتحها ..،ونجد العديد من التلاعبات في موضوع الرخص بالرغم من رفض الشرطة الإدارية بمحضر رسمي لذلك ، تتوفر (جريدة قلم الناس على نسخة منه ) تؤكد عدم توفر المعني بالأمر لرخصة ممارسة نشاط تجاري، ولا يتوفر على الشروط القانونية ،ومع ذلك لازال المعني بالأمر يمارس نشاطه ضدا في القانون ،ولم يفلح الرئيس عباس لومغاري في تطبيق مسطرة الاغلاق ، بالمقابل هناك جزار بأحد أحياء مكناس تم تنفيد الاغلاق في حقه في وقت قياسي،بايعاز من أحد المنتخبين ..، لانه لا يتوفر على رخصة ،ولازالت مجموعة من مقاهي الشيشة وعدد من مقاهي الالعاب تمارس أنشطتها التجارية بدون رخص ،وتسمح بدخول القاصرين وتمارس بها العديد من الممارسات الممنوعة،في تحدي فاضح للساكنة التي رفعت عارضة لعامل عمالة مكناس رقم 2828بتاريخ27يناير 2025 ، في الموضوع،وتسفه عمل السلطات المحلية والأمنية،بل الادنى والأمر أن خزينة الجماعة تحرم من مداخيل هذه الرخص …
إن نهج سياسة النعامة في ايجاد حل لمشكل الرخص بمجلس جماعة مكناس،وعدم تنفيد محاضر الشرطة الإدارية ،وترك عملية تحصيل مداخيل ورسوم مجموعة من المرافق بيد الموظفين العارضين ..،يعتبر نوع من العبث الاداري والمالي،سبق لمصالح وزارة الداخلية وان نبهت له… فهل من مجيب؟
إرسال تعليق