قلم الناس ـ هيئة لتحرير
يبدو أن مسلسل فضائح إصدار القرارات الخاطئة بمجلس جماعة مكناس لازال مستمرا،وأن حلقاته تتحكم فيها خلفيات سياسية وانتخابية اكثر ما هي إدارية وقانونية،ولعل حالة الحيلي علال الجندي المتقاعد،صاحب الكشك الكائن بشارع ابن خلدون زنقة مليلية المدينة الجديدة ،خير مثال على مانقول،ونموذج فاضح للقرارات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة الصادرة عن المجلس ،بحيث توصل يومه 14 يوليوز 2021 السيد الحيلي بمراسلة من توقيع رئيس مجلس جماعة مكناس عدد 02442 بتاريخ 13يونيو2021 في موضوع تفكيك كشك وتوقيف نشاطه واخلاء الملك العمومي داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالمراسلة،بتبريرات واسباب واهية وغير قانونية،وغير معلل بكيفية سليمة،حيث أن القرار الاداري اعتمد على كون السيد الحيلي لاتربطه اي صلة قانونية بالكشك المذكور،وان هذا الكشك موضوع ترخيص من طرف الجماعة الحضرية لمكناس لفائدة السيد اكمري محمد ،والمسجل تحت رقم 0373 بتاريخ 02/01/1988 والكائن بزنقة ابن خلدون م .ج مكناس والحامل لرخصة الاكلة الخفيفة رقم 2477/ م .م /ش.ق .ج /1 ،والذي تنازل عنه لفائدة علال الحيلي بتاريخ 19 مارس 2019 ،وليس للمسمى العلوي حسن الذي لا تربطه اي صلة بالكشك ولم يسبق للسيد علال الحيلي أن تعرف عليه أو تعامل معه ،الامر الذي يعد تحريف فاضح للواقع .
إن فضائح هذا القرار المتسم بالشطط في استعمال السلطة الادارية للمجلس ،تزداد رائحتها نتانة عندما نعرف أن مجلس جماعة مكناس سيق له وأن منح رخصة للسيد الحيلي علال تقضي باستغلال الكشك من أجل بيع المأكولات الخفيفة بمقتضى القرار عدد 1887 بتاريخ 25 أبريل 2019 ،بعد معاينة اللجنة المختلطة وتحت اشراف قسم الشؤون الاقتصادية ،مصلحة الرخص بجماعة مكناس ،ومنذ ذلك الحين والسيد الحيلي يؤدي كل الضرائب والرسومات الجبائية بانتظام لخزينة الجماعة ،فكيف يعقل أن يطلب رئيس مجلس جماعة مكناس عبر هذا القرار بفك الكشك ،وهو الذي اصدر قرار استغلاله ؟وهل من المقبول في دولة الحق والقانون أن يصدر مثل هذا القرار في حق مواطن كافح من اجل وطنه،وكان دائما جندي مجند وراء صاحب الجلالة محمد السادس ، استثمر مبلغ مالي ضخم في هذا الكشك،وخلق عدد من مناصب شغل قارة ،ويساهم في التنمية المحلية بمكناس،عن طريق تأدية الضرائب ومختلف الرسوم الجبائية للجماعة ،بل خلق منه مقاولة مسجلة في السجل التجاري رقم 91144 ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة تحت رقم 17300660 والتعريف الضرائبي تحت رقم 40144053 .
إنه من العبث ان تتقاضى مصالح المجلس رسوم وضرائب من مواطنين استثمروا كل ما عندهم في هذا الكشك، ونحاول التضييق عليهم ومحاربتهم ،بسبب قناعاتهم وانتماءاتهم وأرائهم… ،عوض تحفيزهم وتشجيعهم ،ومن غير المقبول ان تصدر مثل هذه القرارات ضد مواطن يكافح ويستثمر في سبيل تنمية جماعته،بعلة حماية الملك العمومي،في الوقت الذي نشاهد بأم أعيننا حالات لأكشاك تم وضعه بايعاز من بعض مستشاري هذا المجلس وبطرق غير قانونية ،وبدون رخصة،وكانت سبب في احتجاجات للتجار وللساكنة، وللاسف لم يتم هدمها او تفكيكها …يتبع
