Ad image

لا يمكن السكوت عن حيف لجنة المقاولات الصحفية بالمجلس الوطني للصحافة.

قلم الناس: ذ-يوسف السوحي

غريب ما نسمعه من أخبار وقرارات وتصريحات تصدر بمناسبة وغير مناسبة عن لجنة المقاولات الصحفية بالمجلس الوطني للصحافة،بخصوص الدعم المقدم من طرف الدولة للمقاولات الصحفية،وعجيب ما نلمسه من اقصاء لبعض الاطارات القانونية والاكثر تمثيلية للصحافة الالكترونية ،إذ لايعقل ان تسكت الصحافة الالكترونية عن هذه القسمة الضيزة،والحيف في حقها،وإقصائها كمقاولات صحفية من  الدعم العمومي الذي تستهلكه “باطرونا” الجرائد الورقية الحزبية،فمن العبث ان تاخد هذه الجرائد ملايين الدراهم من المال العام في غياب المقروئية،واستفاذت هذه الاحزاب من مختلف الدعم الموجهة لهم،سواء تعلق بالمشاركة السياسية والتغطية الانتخابية والتكوين والتمثيلية البرلمانية …

إن التطور التكنولوجي والثورة الاعلامية في العالم،اصبحت تفرض بشكل تلقائي علي  صناع القرار،والمكلفون بالتمويل العمومي المخصص للصحافة والاعلام،تخصيص دعم مالي للمقاولات الصحافة الالكترونية المحلية والجهوية ،وحفظ حصتها من عائدات الاشهار،بالنظر لانتشارها السريع ونسبة تتبعها من طرف المغاربة،وحضورها كممثل وحيد لصحافة القرب،خصوصا ونحن مقبلين عن التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة والاعلام احد اسسها المستقبلية،وركائزها الجوهرية،ناهيك عن الاعداد الكبيرة من اليد العاملة التي تشغلها هذه المواقع ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني عبر دفعها للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ..

لقد ان الاوان أن تتم القطيعة مع سياسة الدعم العمومي الموجه تحت شعار “باك صاحبي” وتوزيعها بين محور الرباط الدار البيضاء ،وحان الوقت ان تجلس لجنة المقاولات الصحفية بالمجلس الوطني للصحافة،مع الممثلين عن الصحافة الالكترونية الاكثر تمثيلية،من أجل اعادة توزيع الدعم العمومي في اطار تشاركي ومنصف لكل جهات المملكة،وكذا اعادة النظر في شروط الحصول على البطاقة الصحفية ،خصوصا الجانب المتعلق باجور المستخدمين في المقاولات الصحافية الالكترونية المحلية والجهوية المستوفات للشرط القانونية .