فتح سلسلة من التحقيقات في أعقاب رصد اختلالات قانونية حول نزع الملكية..

قلم الناس

شرعت مصالح وزارة الداخلية  في فتح سلسلة من التحقيقات والتفتيشات الميدانية في أعقاب رصد اختلالات قانونية ومالية طالت مداولات صادقت عليها عدد من المجالس الجماعية خلال دورات شهر ماي، تتعلق بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وتفويت أو استغلال ممتلكات جماعية دون احترام الضوابط القانونية.

وأبدت الوزارة تخوفها من توظيف عمليات نزع الملكية لأغراض انتخابية مع اقتراب نهاية ولاية المجالس الحالية، خاصة بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية شروع بعض الجماعات في هذه الإجراءات دون التقيد بمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وتم في هذا السياق توجيه تحذيرات رسمية إلى رؤساء مجالس جماعية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والرباط سلا-القنيطرة، عبر الولاة والعمال، تلزمهم بالتقيد الصارم بالمساطر القانونية، والامتناع عن المصادقة على مشاريع نزع ملكية ما لم ترصد لها الاعتمادات المالية اللازمة.

وأكدت تقارير صادرة عن وزارة الداخلية أن بعض الجماعات أدرجت مشاريع نزع الملكية في جداول أعمالها دون ضمان تغطية مالية، مما يشكل خرقا واضحا للقانون ويعرض الجماعات لخطر المتابعة القضائية والتعويضات المكلفة التي قد تستنزف ميزانياتها المحدودة.

وتوصلت مصالح الداخلية بعدد من الشكايات من مستشارين جماعيين، خاصة من صفوف المعارضة، يتهمون بعض رؤساء المجالس باستغلال مشاريع ذات طابع اجتماعي أو رياضي لتمرير عمليات نزع ملكية أو تفويتات بطريقة مباشرة، في غياب الشفافية والتنافسية، ما يفتح الباب أمام شبهات الزبونية والمحسوبية.