قلم الناس
إنتهى فصل اخر من فصول معركة كسر العظام بين القيادات التجمعية بمكناس، بإصدر يوم أمس لحكم تنفيذي يخص قرار (حكم ) التجريد من عضوية مجلس جماعة مكناس،في حق ثلاث مستشارين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للاحرار ، (نائبين للرئيس وكاتب المجلس)،قرار من جهة ستكون له تداعيات سياسية وتنظيمية داخل القلعة التجمعية،وستكون له بكل تأكيد انعكاسات انتخابية وأثار في المستقبل القريب..، ومن جهة أخرى سيزيد من معاناة عباس لومغاري رئيس مجلس جماعة مكناس،في تكوين وترميم الأغلبية التي تنفرط يوما بعد يوم بين يديه كحبات السبحة ،خبر كان منتظرا رغم محاولة تأخيره..، لكن وقعه كان مزلزلا لأغلبية عباس،بحيث أظهرت صور قاعة الاجتماعات الخاصة بدورة ماي الاخيرة بؤس حجم الفراغ الذي يسكنها،وهو مؤشر سلبي ينضاف اليه قرار التجريد،في حق ثلاث من نوابه داخل المكتب الجماعي،مؤشرات لا تبشر بالخير، ولها دلالات سلبية على مستقبل تسيير وتدبير العاصمة الاسماعيلية فيما تبقى من الولاية الانتخابية 2027/2021 .بل تبعث على القلق، وتنذر ببلوكاج جديد يلوح في الأفق القريب.
إن تصدع الاغلبية المكونة للمجلس ،وضع عباس لومغاري أما خيارين لا ثالث لهما ،الأول وهو مستبعد يتجلى في الابقاء على الوضع كما هو ،والابحار نحو المجهول بمنطق أنا “بوحدي نضوي لبلاد” ، وهو ما ستكون له كلفة سياسية وتنموية باهضة على مستقبل المدينة..، بالاضافة إلى أن هذا الاختيار سيشكل في أفق 2026 انتحار انتخابي ومغامرة غير محسوبة العواقب بالنسبة لحزب الحصان بمكناس،المحاط بمجموعة غير منسجمة وأغلبية هشة على أرض الواقع ،أما الخيار الثاني وهو الذي يبدو منطقيا وفرصة سياسية ثمينة لا تعوض لعباس لومغاري..ستساهم في إخراج بعض المشاريع المعدودة على رؤوس الاصابع لحيز الوجود،بمساعدة السلطة بعمالة مكناس ،و بشكل توافقي يخدم مصلحة الساكنة،ويجنب حزب الاتحاد الدستور السكتة القلبية ،خيار يتجلى في تفعيل القانون ،والدعوة لترميم المكتب المسير للجماعة والانفتاح على أحزاب أخرى.. تكمّل لعباس الاغلبية المفقودة،وتجعل صورة المجلس في أعين المكناسين والمكناسيات محترمة،ترفع من منسوب صبيب الثقة في المشهد السياسي بالعاصمة الاسماعيلية …يتبع
إرسال تعليق