المركز العالمي لحقوق الإنسان يندد بالتخابر ضد مصالح الدولة المغربية

قلم الناس
بلاغ
في إطار الأدوار الدفاعية والترافيعية للهيئات المدنية والحقوقية،المكفولة دستوريا ، ندّد المركز العالمي لحقوق الانسان في بيان رقم 2، مؤكدا على استنكاره ورفضه للهجمات الممنهجة ، المدفوعة الاجر و التي تتعرض لها مجموعة من رموز الدولة المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مجموعة من خونة الوطن و الهاربين من العدالة المغربية عملاء واعداء الوحدة الترابية و على رأسهم المسماة هشام جريندو و من يسربون له المعلومات المغلوطة ، هشام جريندو الهارب من العدالة و من هم على شاكلته و الذين يتطاولون على مجموعة من رجالات الدولة نخص بالذكر السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، و السيد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات و المستنادات المغربية، والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ،وأعضاء من النيابة العامة بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، السيد عبد الرحمان الخلوفي وكيل جلالة الملك السابق بالمحكمة الابتدائية مكناس و السيد عبد المجيد المباركي النائب الأول لوكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية مكناس…
كما شدّد المركز العالمي لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع هؤلاء الرجال الوطنيين الذين خدموا بكل مهنية ونكران الذات والمشهود لهم بالكفاءة المهنية العالية،مؤكدا بخصوص المعلومات المغلوطة التي يتم تسربها للخونة بتواطئ مع اشخاص عملاء لهؤلاء الخونة، سيضع المركز بشانها في إطار اختصاصاته شكايات في مواجهة مجموعة من المتهمين المحتملين بالأدلة الدامغة ليأخذ القضاء مجراه معهم.
كما دعى المركز العالمي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على ضرورة اليقظة الجمعوية والحقوقية،لمواجهة هؤلاء الخونة ،مؤكدا ماجاء في البيان 1 :” كما حذرنا من مغبة التخاذل أو التواطؤ والتساهل كمجتمع مدني مغربي، ضد واجب البر بالوطن”.
داعيا إلى تشكيل جبهة داخلية واحدة وَطَنية ومُواطِنة، جبهة مدنية متماسكة ومتعاونة مثلما قد نادى بضرورة تواجدها، في الواقع وعلى المواقع، ملك المملكة حفظه الله تعالى.
واصفا ما يجري اليوم لمجموعة من رموز المملكة من طرف بعض المرتزقة ،نوع من المحاصرة بين نفير الإرهاب الحماسي، وبين زفير المغالطات الرخيصة، والادعاءات المادية التي يمررها الكثير من الخونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على المؤسسات.
منهم من يرتدون جبهة الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد ومنهم من يساوم على مصالح شخصية. وكذلك المتخاذلون من الساسة، الذين أصبح همهم سوى التفكير في حصيلتهم الانتخابية القادمة.
وأيضا المعارضة القاصرة، التي لم تعد تفرق بين معارضة الحكومة ومعارضة الدولة تاركة المجال لهؤلاء المرتزقة لنفث سمومهم.
وبهذا الصدد توجه المركز العالمي لحقوق الانسان في البيان الذي تتوفر “قلم الناس ” على نسخة منه، إلى المغاربة الأبرار بوطنهم الأبي، الأوفياء للنسق الدستوري المؤسساتي حيث قد أصبح جليا الآن بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام هجمة منسقة بمشاركة خونة الداخل والخارج ومن يسرب لهم المعلومات المغلوطة عن رجالات المملكة، اليوم وغدا نجدد التأكيد على دعمنا الراسخ للقرارات السيادية للدولة المغربية تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، باعتباره الضامن الأسمى لمصلحة الشعب المغربي الأبي.
كما جدد رفضه بقوة لكل تطاول، على سيادة المملكة المغربية بكل مؤسساتها واجهزتها كما نستهجن تخاذل وتواطؤ المنظومة الحزبية المريبة. والتي من المفروض أن تفرز، مواقف وطنية، صريحة مساندة لمصالح الهوية المغربية العظيمة.

و طالب النيابة العامة بتفعيل المساطر القانونية ضد كل المتواطئين مع خدام الأجندات الخارجية
التي تمس بسيادة المملكة ومؤسساتها، وأن تضرب بيد من قانون كل من سولت لهم أنفسهم التواصل
أو التخابر مع أعداء الوحدة الوطنية تحت أية ذريعة وأي مسمى وكيف ما كان حجم نفوذهم واينما كانوا …
وفي الاخير جدد المركز العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على “دعمه الراسخ للقرارات السيادية للمملكة المغربية تحت القيادة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
نجدد دعمنا للمؤسسة الأمنية العتيدة ونشد على أيدي حماة التراب الوطني ونجدد استنكارنا للمساس بمؤسسة القضاء والنيابة العامة نحن فخورين بشرفهم البطولي وبصبرهم الملحمي أمام الضربات الخسيسة التي يتعرضون لها.
ختاما، ندعو الى مزيد من اليقظة الجمعوية والحقوقية لأن الظرفية الدولية المعقدة تستلزم الحسم الإستراتيجي والحزم القانوني في مواجهة الضبابية والخيانة المقنعة تحت مسميات شتى.
عاش ملك المملكة
عاش الشعب المغربي
لا للضرب في مؤسسات الدولة… نعم لمحاربة الفساد من داخل المؤسسات
ولا عزاء لمن باع الوطن