يتابع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بقلق شديد ،واقعة العنف المستخدم من طرف أعوان السلطة (المقدمية) أثناء فض احتجاجات للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحاملو الشهادات المطالبين بالترقية، أول أمس الثلاثاء 16 مارس الجاري، بمدينة الرباط، والذي شكل مادة دسمة للمواقع الالكترونية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا بشكل واسع صور وفيديوهات توثق العنف المتعرض له من طرف عدد من “المدنيين” أمام أعين السلطات،الأمر الذي نعتبره داخل الجبهة من جهة ردة حقوقية رهيبة ، وسابقة خطيرة تمس بحق السلامة الجسدية و المعنوية للأشخاص في خرقا سافرلمنطوق الفصل 22 من الدستور المغربي، وعلى حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتجمهر،ومن جهة أخرى نتأسف على تأخر الدولة في تنزيل وتطبيق الدستور والقانون في مثل هذه الإنتهاكات، لكل هذه الاسباب نؤكد داخل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان على ما يالي :
ـ استنكارنا للاساليب القمعية والتدخلات الهمجية في مواجهة الاساتذة المتعاقدين بشكل سلمي وحضاري.
ـ نقدر عاليا دور مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الوطنية،في فضح هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان،وممارسة حق الرقابة الذي يكفله دستور2011
ـ رفضنا لكل أشكال التعنيف النفسي واللفظي والإهانة الجسدية التي تعرض لها المحتجين في مسيراتهم .
ـ ندعو إلى حماية الحريات والتعبير عن الحق في التظاهر.
ـ نثمن عاليا إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث في هذا الاعتداء ضد الاساتذة المتعاقدين ، تحت إشراف النيابة العامة .
ـ المطالبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة،لحماية وضمان الحق في التظاهر السلمي لكافة المواطنين ومن أجل عدم تكرار مثل هذه الاحداث التي تسيء بحق لسمعة المملكة حقوقيا وللمغرب الحداثي في الداخل والخارج.
هذا ويحمل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان الحكومة مسؤولية هذه الانتهاكات الجسيمة لمنظومة حقوق الانسان عموما، وحرية التظاهر والتعبير والكرامة الانسانية بصفة خاصة ،ويعتبرها خرقا سافرا للدستور وكل المواثيق الدولية .
