قلم الناس : متابعة
يندرج هذا الدعم في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي، ودعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص؛
* يرتكز الدعم على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرساؤها بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات؛
* تخصيص برنامج الشراكة لدعم التمدرس بالوسط القروي، والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى الفاعلية الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة.
ويعد التمويل على شكل قرض للبنك الأوربي للاستثمار، بمبلغ 102,5 مليون أورو (أزيد من مليار درهم) مصحوبا بمنحة قدرها 23,3 مليون أورو (245 مليون درهم) من الاتحاد الأوروبي برسم منصة للاستثمار من أجل الجوار، مكونة من هبة للاستثمار بمبلغ 14 مليون أورو ومساعدة تقنية قدرها 9,3 مليون أورو لمواكبة تنفيذ المشروع.
ويضاف لهذا المبلغ، مساهمة من الميزانية العامة للدولة بحوالي 100 مليون أورو لإتمام مخطط تمويل البرنامج.
وتم توقيع الاتفاقيتين من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ومديرة عمليات القروض في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي للاستثمار فلافيا بالانزا، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وسفيرة فوق العادة ومفوضة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب باتريشيا بيلار لومبارت كوساك.
وأشارت فتاح العلوي، خلال حفل التوقيع، إلى كثافة علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الاوربي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أهمية دعم البنك الأوربي للاستثمار لجهود المملكة في قطاع التعليم.
وسجلت أن توقيع هذا العقد للتمويل يأتي في سياق عام يتميز بإطلاق نموذج تنموي جديد يولي مكانة مركزية للتعليم وللرأسمال البشري.
وأضافت أن هذا التمويل يأتي لإكمال مساهمة من الميزانية العامة للدولة بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليون أورو، مسجلة أن الأمر يتعلق ببرنامج يتماشى تماما مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة المغربية لقطاع التعليم الرامية لتحسين الأداء العام للقطاع إلى غاية سنة 2030 .
من جهتها، عادت لومبارت كوزاك للحديث عن الندوة الصحفية المشتركة التي عقدتها الأسبوع الماضي بالمغرب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي أعرب خلالها المسؤولان عن إرادتهما المتبادلة في تقوية الروابط الوثيقة والمتميزة والتاريخية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والتعليم.
وأوضحت لومبارت كوساك أن المناطق القروية تعد أولوية في هذا البرنامج لبناء 150 مدرسة جماعاتية ستكون مجهزة ببنية تحتية ومعدات حديثة وموارد بشرية مؤهلة.
من جانبها، ذكرت بالانزا أن “هذا البرنامج الطموح المخصص للتمدرس القروي بالمغرب يندرج تماما في استراتيجية المغرب الرامية لتعزيز الشمول المدرسي للشباب المغربي في العالم القروي لا سيما الفتيات، وسيمكن الأجيال الشابة من اندماج أحسن في المجتمع”.
وشددت على أن ” قطاع التعليم يظل أولوية رئيسية بالنسبة للمغرب”.
وفي هذا الصدد، “نحن فخورون بتقديم خبرتنا لتحسين ولوج وجودة التعليم في جميع أنحاء البلاد، وبفضل هذا البرنامج الجديد، نساهم في تكوين الأجيال القادمة”.
من جهة أخرى، أكد بنموسى أن هذا البرنامج يقدم مساهمة رئيسية لجهود المملكة لصالح المناصفة في الولوج للتعليم في العالم القروي وتحسين ظروف التمدرس من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.
وأبرز أن نموذج المدرسة الجماعاتية أبان أهميته وفعاليته في العديد من جهات المغرب، ومك ن من تحسين معدلات النجاح بشكل كبير في هذه المناطق وتقليل نسبة الهدر المدرسي.
وسجل أن الحكومة التزمت في برنامجها تحسين التعليم في العالم القروي من خلال تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية وفقا لنموذج تم تجديده على أساس تحسين بنيات الاستقبال، وتسهيل الولوج، لاسيما لفائدة الفتيات في العالم القروي، والدعم المدرسي وحكامة تم من خلالها إشراك الشركاء بشكل متزايد.
وتندرج هذه المساهمات المالية للبنك الأوربي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي، تماما مع إصلاح قطاع التعليم 2015-2030 بالمغرب.
ويروم هذا الاصلاح تعزيز المناصفة في الولوج للتعليم في جميع أنحاء التراب الوطني، مع التركيز على إشراك الفتيات وتكافؤ الفرص لتحقيق نهضة تعليمية حقيقية.
