قلم الناس
في عالم يتطلب الحوكمة الجيدة والشفافية، يبرز اسم السيدة زكية الدريوش كإحدى الشخصيات البارزة التي كرست جهودها لتطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، مستندة إلى رؤية واضحة ترمي إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال المستدام للموارد البحرية وضمان حقوق المهنيين على حد سواء.
في خطوة غير مسبوقة تجسد هذا النهج، في إعلان كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري عن لائحة مراكب الصيد الساحلي، صنف سمك السردين، التي تمت الموافقة على ولوجها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة C، وهو إجراء يعكس بجلاء حرص الإدارة على اعتماد آليات شفافة في تدبير المصايد.
وجاء إعلان هذه اللائحة يوم الاثنين المنصرم، ليحدد بشكل واضح أسماء المراكب التي ستلج مصيدة الداخلة خلال 2025 وهي خطوة اعتبرها الفاعلون في القطاع سابقة محمودة تهدف إلى تفادي الاصطدام بين المجهزين والمهنيين، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والوضوح في تدبير الموارد البحرية.
لقد أثبتت السيدة زكية الدريوش، من خلال قيادتها لهذا الملف، مدى التزامها بنهج شفاف يضع مصلحة القطاع فوق كل اعتبار، حيث لم يعد تدبير المصايد محكوماً بالضبابية أو الارتجال، بل أصبح يستند إلى معايير واضحة، تضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين وتكريس العدالة في الاستفادة من الثروات البحرية.
إن هذا النهج المتبصر لا يساهم فقط في تعزيز الثقة بين الإدارة والمهنيين، بل يشكل أيضاً دعامة أساسية في الحفاظ على استدامة المصايد الوطنية وحمايتها من الاستغلال العشوائي. فالإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة بقيادة السيدة الدريوش، لا تعكس فقط روح الشفافية، بل تعزز كذلك الحكامة الجيدة التي تشكل ركيزة أساسية في تدبير قطاع استراتيجي مثل الصيد البحري.
في ظل هذه الدينامية الإيجابية، يثمن المهنين المجهودات الكبيرة التي تبذلها السيدة زكية الدريوش وفريق عملها، مؤكدين أن نهج الوضوح والمكاشفة هو السبيل الأمثل لتطوير القطاع وضمان استدامته للأجيال القادمة.
إرسال تعليق