قلم الناس
أكد رئيس الحكومة أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل حجر الزاوية في بناء مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً وإدماجاً، وقادراً على مواجهة الأزمات والتحولات العالمية، وذلك خلال كلمته ألقاها نيابة عنه مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمام المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد يوم 9 فبراير 2026 بمجلس المستشارين.
وأوضح رئيس الحكومة أن اختيار شعار هذه الدورة: “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صموداً” يعكس وعي المؤسسة البرلمانية بأهمية مواكبة التحولات الكبرى وانعكاساتها على السياسات الاجتماعية، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية أضحت أولوية حكومية والتزاماً سياسياً واضحاً.
وسجل أن تعميم التغطية الصحية شكّل أحد أبرز أوراش الإصلاح الاجتماعي، حيث مكّن نظام “AMO تضامن” أزيد من 11 مليون مواطن غير قادرين على أداء الاشتراكات من الاستفادة من التغطية الصحية، بكلفة سنوية تناهز 9,5 مليارات درهم تتحملها الدولة، مع تمكينهم من نفس سلة العلاجات المتاحة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المستشفيات العمومية عالجت إلى حدود يناير الماضي حوالي 16 مليون ملف تعويض، ما يعكس تحسناً ملموساً في ولوج المواطنين للعلاج وثقتهم في المنظومة الصحية، إلى جانب إلغاء الديون والغرامات المترتبة عن التأمين الإجباري لفائدة العمال غير الأجراء.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة أن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء تجاوز 1,7 مليون شخص إلى نهاية دجنبر 2025، فيما بلغ مجموع المستفيدين، بمن فيهم ذوو الحقوق، 3,9 ملايين فرد، مع معالجة أزيد من 4,4 ملايين ملف تعويض.
كما أبرز إطلاق نظام “AMO الشامل” كآلية اختيارية جديدة لفائدة الأشخاص غير النشطين مهنياً، حيث بلغ عدد المسجلين فيه 418 ألف شخص، موازاة مع إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز موارده البشرية، وفتح وكالات جديدة واعتماد الوكالات المتنقلة ومراكز القرب.
إرسال تعليق