قلم الناس

نبيل الرماش

أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة استجابت  لمطلب الزيادة العامة في الأجور، من خلال إقرار زيادة صافية بقيمة 1000 درهم سنة 2023، رغم الإكراهات الاقتصادية والظرفية الدولية الصعبة.

وأكد  السكوري، أن الحكومة واصلت تنفيذ إجراءات اجتماعية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز الحماية الاجتماعية، مبرزًا أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية ارتفع من 14.81 درهم للساعة مع بداية الولاية الحكومية إلى 17.90 درهم حاليًا، فيما انتقل الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي من أقل من 1900 درهم إلى حوالي 2400 درهم شهريًا.

وأضاف الوزير أن هذه الزيادات شملت أيضًا عدداً من القطاعات في إطار الحوارات الاجتماعية القطاعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، حيث استفاد نحو 325 ألف موظف وموظفة من زيادات تراوحت بين 1500 و5000 درهم، بحسب المسار المهني لكل فئة.

وفي ما يخص أجراء القطاع الخاص، أكد المسؤول الحكومي أن تدخل الحكومة شمل الرفع من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل، وهو ما ساهم في تحسين متوسط الأجور بنحو 400 درهم.

كما أبرز السكوري أن الحكومة عملت على معالجة اختلالات مرتبطة بنظام التقاعد، من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يومًا، مع تمكين المنخرطين غير المستوفين لهذا الشرط من استرجاع اشتراكاتهم.