قلم الناس

يوسف السوحي

في سؤال موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية ، فجر النائب البرلماني عبد الحق الشفيق عن حزب الحركة الشعبية،في جلسة الاسئلة الشفهية،  ما وصفه بـ”مافيا العقار” بالاستيلاء على أراض تابعة للدولة ، منتقدا الأملاك المخزنية بالدارالبيضاء ، والتي قال أنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف ما وصفه باستنزاف الاراضي ، ما فتح المجال أمام التلاعب بالعقارات عبر اعتماد ملكيات مزورة أو ملغاة أو غير صحيحة، إلى جانب خلق رسوم عقارية وهمية.

وأضاف أن بعض هذه الرسوم تم “إضفاء طابع الشرعية عليها” من خلال منح تراخيص البناء من طرف جماعة الدار البيضاء، ما أدى إلى تعقيد الوضع القانوني للعقار وجعله بين الشرعية واللاشرعية.

كما اعتبر البرلماني أن عددا من مشاريع الدولة أصبحت محاصرة بسبب هذه الممارسات، مشيرا إلى أن الأملاك المخزنية تبدو، وفق قوله، غير قادرة على حماية ممتلكات الدولة من الترامي والاستغلال غير المشروع.

وتابع المتحدث أن شبكات عقارية تستعمل، حسب اتهاماته، مواطنين في وضعية هشاشة أو وثائق إدارية غير سليمة، بما في ذلك “شواهد عاملية” مزورة، في عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة.

الكلام الصادر عن الشفيق، اعتبرته وزيرة الاقتصاد والمالية اتهامات يتحمل فيها المسؤولية الشخصية ، مؤكدة أن فقط 0.03 في المائة من أراضي الملك الخاص غير محفظة.