قلم الناس
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني جديد يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، وذلك احتجاجاً على اعتماد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن النص تم تمريره دون الاستجابة للمطالب التي تقدمت بها الهيئة خلال مراحل النقاش.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قرار الإضراب يأتي في إطار تصعيد البرنامج الاحتجاجي، على خلفية ما وصفته بعدم تجاوب الحكومة مع مراسلاتها المتعددة الموجهة إلى مكتب رئيس الحكومة، والتي تضمنت مقترحات وملاحظات بخصوص مشروع القانون.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلتين من الاحتجاجات السابقة؛ إذ سبق للعدول أن خاضوا إضراباً إنذارياً يومي 18 و19 فبراير 2026، أعقبه إضراب آخر امتد من 2 إلى 10 مارس، وعرف مشاركة واسعة للمهنيين بمختلف مناطق المملكة.
وتثير مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون جدلاً داخل الجسم المهني، من بينها إلغاء مسمى “التوثيق الرسمي”، وتشديد الرقابة على مكاتب التوثيق، إضافة إلى التنصيص على حضور 12 شاهداً في بعض الإجراءات، وعدم التنصيص الصريح على شهادة الزوجة، فضلاً عن إلغاء رسوم تقديم الطلب.
وفي المقابل، تطالب الهيئة الوطنية للعدول بـتعليق مسطرة اعتماد مشروع القانون وفتح حوار جدي مع الحكومة لأخذ ملاحظات المهنيين بعين الاعتبار، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام احتجاجي يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان بالرباط.
ومن المرتقب أن يؤدي هذا الإضراب إلى توقف مختلف الخدمات التوثيقية عبر التراب الوطني، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على معاملات المواطنين المرتبطة بقضايا الأسرة والميراث والعقار.
في المقابل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إعداد مشروع القانون تم وفق مقاربة تشاركية، مشيراً إلى أن النص حظي بموافقة مجلس النواب في 4 فبراير الماضي بأغلبية 82 صوتاً مقابل 36.
إرسال تعليق