قلم الناس
أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي، أن السلطات الولائية على مستوى الجهات بادرت إلى تفعيل مجموعة من الآليات الرامية إلى إضفاء مزيد من المرونة على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، من بينها تفعيل دور اللجان الإدارية للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير، للنظر في طلبات البناء التي لا تستوفي بعض الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا أو علو المباني،كما كشف الوزير لفتيت، عن حزمة من الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها من أجل تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، والاستجابة للإشكالات التي ظلت تطرحها هذه العملية لسنوات طويلة.
وأضاف وزير الداخلية أن مصالح الدولة تعمل كذلك على تنظيم “قوافل القرب” بتنسيق مع الوكالات الحضرية، بهدف تقريب خدمات التعمير والإسكان من سكان العالم القروي والمناطق النائية، فضلاً عن تفعيل برامج المساعدة المعمارية والتقنية الموجهة للفئات المعوزة.
كما أشار إلى تعزيز دور مجالس الوصاية الإقليمية لدراسة طلبات استغلال الأراضي السلالية من طرف أعضاء الجماعات السلالية لأغراض بناء سكن شخصي، بما يسهم في تسهيل الولوج إلى السكن بالعالم القروي.
وفي ما يتعلق بالتدخلات داخل الأنسجة العمرانية التقليدية، كالقصور والقصبات، أكد لفتيت أنه تم توجيه تعليمات إلى السلطات الولائية من أجل مواكبة الساكنة المتضررة وتسهيل حصولها على تراخيص إصلاح أو إعادة بناء مساكنها باستعمال المواد المحلية التقليدية، مع الحفاظ على الخصوصية المعمارية لهذه الفضاءات التاريخية.
