قلم الناس: متابعة
أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مطلع الأسبوع السابق، قرارا بحجز وتجميد كل الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تخص نورالدين اقشيبل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة قرية با محد غفساي بإقليم تاونات، ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم.
وحسب مصادر خاصة ، فإن قرار الحجز على ممتلكات النائب البرلماني جاء وفقا لأبحاث وتحقيقات يجريها قاضي التحقيق تهم ملف غسيل الأموال وتبديد أموال عمومية وتهريبها إلى الخارج، مشيرة إلى أن اقشيبل يعيش صراعات سياسية داخلية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بإقليم تاونات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية تقدمت بها النائبة الأولى لجماعة مولاي عبد الكريم التابعة لإقليم تاونات، والتي كانت في صراع دائم مع رئيس الجماعة البرلماني اقشيبل بسبب عدم تفويضه للنائبة أي مهام بالجماعة.
وكان الوكيل العام قد أحال ملف نور الدين اقشيبل على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بشعبة غسيل الأموال الابتدائية فاس.
وسبق أن استنطق قاضي التحقيق البرلماني اقشيبل في جلسة أولى بتاريخ 22 نونبر 2023، قبل أن تؤجل إلى 24 يناير 2024، ثم إلى 6 مارس 2024، ومتابعته في حالة سراح.
عن العمق
