قلم الناس .
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة عامة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، عبر توفير العقار الضروري لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغية تحسين الجودة ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وكذلك إلى وضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان التدبير المستدام والفعال في المناطق الصناعية رهن إشارة المكلف بالتهيئة والمستثمرين، فضلا عن تحديد نطاق التطبيق في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
ويضع مشروع القانون مخططا وطنيا للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد السياسة العامة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية وكذا نظاما عاما يحدد المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو الجهة المكلفة بالتهيئة من أجل تدبير هذا المناطق.
كما ينص على مسطرة إدارية لمعاينة القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة وعلى مسطرة لاسترجاع القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة.
