قررت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة رفضَ التأشير على مشروع ميزانية جماعة طنجة لسنة 2019، مطالبة بإعادة قراءتها للمرة الثانية.
وكان قرارٌ مشابه قد اتخذ إزاء مشروع ميزانية السنة الماضية أيضا، حيث أقدمت الجماعة حينها على مجموعة تغييرات قبل أن يتم التأشير على المشروع لاحقا.
وردّا على هذا القرار، علّق محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، بالقول إن الوضع المالي لجماعة طنجة “لا يمكن أن يحل بقراءة ثانية ولا ثالثة للميزانية، بل لا تنفع معه حتى السَّلْكة، فالاختلال المالي لجماعة طنجة هو تراكم وحصاد سنوات مضت ومسؤوليات أطراف معروفة ومعلومة طبعا على رأسها جماعة طنجة، لكن من المؤكد أيضا أنها ليست وحدها سبب ما تعيشه ميزانيتها من عجز بنيوي جعلها في وضع المدينة المنكوبة ماليا كما سبق وقلنا أكثر من مرة”.
وأضاف أمحجور: “يعلم كل مطلع على الوضعية المالية لمدينة طنجة أنها تعرف اختلالا بنيويا تراكم منذ سنوات، فاقمه ملف تنفيذ الأحكام القضائية الذي حرم مالية الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2016، وسيستمر هذا الحرمان غالبا وبناء على المعطيات الراهنة إلى سنة 2020”.
وأحال المتحدث على ردٍّ آخر لعمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي، قال فيه: “نحن في موقع قوي بشأن الميزانية، والمعطيات التي بنيت عليها صحيحة ودقيقة ومع ذلك لا حرج لدينا في إعادتها ومناقشتها في دورة استثنائية”.
من جانبه، اعتبر عدنان المعز، رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، أن رفض ميزانية جماعة طنجة “لا يمكن أن نفهمه كمتتبعين لتدبير الشأن العام المحلي بالمدينة إلا في سياق تشديد الخناق على المكون السياسي الذي يدبر جماعة طنجة حاليا من أجل فرض رؤية الإدارة في تدبيرها للمدينة عوض رؤية المنتخب”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المؤشرات الدالة على ذلك كثيرة؛ “أكثرها قوة ودلالة تجميد وثيقة برنامج عمل الجماعة الذي تم إنجازه مند أكثر من سنة ونصف السنة، لكن إلى غاية اليوم لم يحصل على تأشيرة وزارة الداخلية، كما أن ولاية طنجة ترفض أي حلول في مجال التعمير لدعم الحركة التنموية، من قبيل إخراج تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء التي بنيت بالكامل عشوائيا أو عملية تسوية الوضعية التي يتوقع أن تفك الخناق المالي على الجماعة، كما يمكن رصد مؤثر آخر في هاته العلاقة المتوترة برفضها لمشروع تصميم التهيئة الذي نتج عنه حرمان المدينة من أهم وثيقة تعميرية إلى حد الساعة، وهو ما يؤثر بشكل قوي على مجال الاستثمار”.
وختم الفاعل الجمعوي بأن كل “هذه المؤشرات تدل على أن جماعة طنجة لا يمكنها تقديم وثيقة للميزانية أفضل مما قدمته، وولاية طنجة كقطاع وصي على علم بذلك، بل إن الجماعة لن تكون قادرة على ممارسة اختصاصاتها في المرحلة القادمة أمام هذا الوضع إذا لم تقدم الإدارة على فك الخناق المفروض عليها”.
