هل مؤتمر برلين سيلغي اتفاق الصخيرات كإطار الحل في ليبيا ؟
الدكتور خالد الشرقاوي السموني
مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية
يعقد الأحد مؤتمر السلام الخاص بليبيا في برلين بألمانيا برعاية من الأمم المتحدة وفي إطار المساعي الدولية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار ووقف حد للاقتتال الدائر في ليبيا منذ تسعة أشهر بين قوات حفتر المتمركزة في شرق ليبيا وحكومة الوفاق ومقرها طرابلس . ويشارك فيه طرفا النزاع القائم، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، إلى جانب عدة دول و منظمات دولية .
ومن بين الدول الحاضرة في المؤتمر مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا وتركيا والصين. أما الدول الأوروبية فتحضر فرنسا و بريطانيا و ألمانيا باعتبارها الدولة المنظمة، بالإضافة إلى إيطاليا. ومن الدول المجاورة لليبيا تحضر الجزائر ، كما تحضر كل من مصر والإمارات الداعمتان لحفتر. وعلى المستوى الاتحاد الأفريقي تحضر الكونغو .
والملاحظ ، أن الدعوة لم توجه إلى المغرب وتونس للمشاركة في المؤتمر رغم دورهما الرئيسين في حل الأزمة ليبيا ، خصوصا المغرب الذي سبق له الاشراف على اتفاق الصخيرات ، وكان من أول الموقعين على إعلان مشترك لدعم خطوة تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، ستظل السبيل الوحيد لتحقيق المهمة المتمثلة في إقرار سلطة شرعية، واستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد .
لقد لعب المغرب دورا رائدا في دعم مسلسل المفاوضات الليبية وتقريب وجهات النظر لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة . وهذا الدور المتقدم الذي يقوم به المغرب من خلال سياسته الخارجية ، يندرج في إطار التزامه بالحفاظ على مبدأي السلم والأمن بالمنطقة العربية ، وحتى على الصعيد الدولي ، كما أن سياسته في مجال مكافحة الإرهاب تجعله يعي كل الوعي لقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية للامتداد في شمال افريقيا.
فضلا عن ذلك ، فإن المغرب اكتسب مرجعية دولية في هذا النوع من المبادرات السلمية الرامية إلى فض النزاعات ، إضافة الى الثقة في مؤسسات المغرب وتجربته المستقرة وعلاقة المغرب بشخصيات ليبية مؤثرة، وامتداداته ذات الطبيعة الاجتماعية والدينية داخل ليبيا، والعلاقات التاريخية والإنسانية القوية التي تربطه مع الشعب الليبي ، مما يجعله أن يكون مؤهلا أكثر كي يلعب دورا محوريا في هذا الملف و تحقيق الاستقرار ووحدة البلدان المغاربية .
و الدليل على ذلك، الدور المغربي في دفع الفرقاء السياسيين للوصول إلى اتفاق الصخيرات في يوم 17 ديسمبر 2015 ، حيث وقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد والنواب المقاطعين لجلسات هذا المجلس، إضافة إلى وفد عن المستقلين ، و بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون ، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن . وهذا الاتفاق تم بإشراف أممي، حيث سبق لمجلس الأمن الدولي التأكيد على أنه يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا في انتظار إجراء انتخابات.
و نشير في هذا الخصوص إلى أن مجلس الأمن الدولي أكد على أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد للحل السياسي في ليبيا، و يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي، ودعا إلى الإسراع في العملية السياسية حتى تخرج البلاد من أزمتها.
لكن بعد مؤتمر الصخيرات ، عبد اللواء المتقاعد خليفة حفتر الطريق أمام الإمارات للعب دور الوساطة في الملف الليبي، وذلك من خلال قمة للأمم المتحدة عُقدت في أبوظبي ، مما جعل الأوراق تختلط ، و تم نسف ما تم الاتفاق بشأنه في الصخيرات .
فقوات الفريق خليفة حفتر ، الرافض لاتفاق الصخيرات و المدعوم من قبل بعض الدول العربية ، ذات الأهداف الجيو – الاستراتيجية بالمنطقة ، تمكنت من إخراج خصومها من بنغازي والاستيلاء على جزء كبير من “الهلال النفطي” في خليج سرت، مع إنتاجه من النفط والغاز، ومنشآت تكرير وتصدير النفط ، و هي الأن تزحف للسيطرة على العاصمة .
هذا التصعيد العسكري من جانب قوات حفتر أثار قلقا دوليا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية بليبيا التي تعيش في الوقت الراهن انقسامات حادة. فكل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا و تركيا سارعت إلى التعبير عن قلقها البالغ من التصعيد العسكري في ليبيا . كما رخص البرلمان التركي للرئيس أردوغان بإرسال قوات عسكرية على ليبيا لحماية حكومة الوفاق من السقوط خاصة بعد ملاحظة الدعم الخارجي القوي لحفتر.
فالدعم الذي تقدمه كل من مصر، والإمارات العربية المتحدة وروسيا للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر أدى إلى تعميق الأزمة السياسية و إحداث المزيد من الانقسامات بين المكونات السياسية في ليبيا، ناهيك على أن تعدد المبادرات حول الأزمة الراهنة في ليبيا ، سواء من الداخل أو الخارج ، لن يوحّد الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة .
فكنا نأـمل ، الالتزام بما جاء في اتفاق الصخيرات ، الذي يظل الخيار الأفضل والعنصر الأساسي لتسوية الأزمة الليبية ، حيث كان بإمكانه أن يقطع الطريق للتدخل الأجنبي ، علما بأن المغرب مؤهل أكثر من أي دولة على المستوى الاقليمي في أن يساهم في دعم الاستقرار والأمن بليبيا ، و تجنب المزيد من المواجهات العسكرية ومنع الانهيار الاقتصادي ، و كذلك تعريض آفاق تحقيق السلام للخطر على نحو أكبر.
ويأمل الكثيرون من المتتبعين على الصعيد الدولي في أن ينجح الفرقاء في إنهاء حالة الحرب و الصراع خلال مؤتمر برلين . لكن استبعاد اتفاق الصخيرات من التنفيذ و عدم دعوة المغرب للمشاركة في المؤتمر قد يعقد معادلة حل الأزمة بليبيا ، لأن المغرب له دور كبير في أي حل سياسي لهذه الأزمة و لا ينبغي بأي حال من الأحوال القفز على جهوده المشهود له بها دوليا في إقرار السلام و الأمن بالمنطقة المغاربية.
فالوضع في البلاد لم يعد يحتمل، و ليبيا الآن تتجاذبها عدة أطراف إقليمية و دولية، لها أطماع اقتصادية و أهداف استراتيجية ، وأن الشعب الليبي يتطلع الى دولة استقرار وأمن وتنمية وقيادة رشيدة تجنبه وليات الحروب ، التي قد تستفيد منها دول أجنبية ، و تنظيمات متطرفة قد تستغل الفوضى لتوسيع رقعة نفوذها .
فليبيا الآن في مفترق طرق ، فإما أن يتغلب السلام ، وإما أن يستمر الاقتتال ، وتتفاقم الفوضى العارمة. و يبقى اتفاق الصخيرات الحل الأنسب و الأفضل لحل الأزمة بليبيا . لكن هل سيلغي مؤتمر برلين اتفاق الصخيرات كإطار الحل في ليبيا؟ خصوصا و أن المغرب لا يحضر هذا المؤتمر.
