بدأت فضائح تنزيل ما سمي بـ”برنامج فرصة”، وهو برنامج حكومي يستهدف تقديم قروض بدون فائدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
فبعد تخصيص وزيرة السياحة لـــ 2.5 مليار درهما للإشهار لهذا البرنماج، أغلبها خُصّص لما يوصف بالمؤثرين، وما لاقاه من انتقادات واسعة، جاء الدور على “فضيحة”، أخرى حسب وصف البرلماني الُمثير للجدل هشام المهاجري.
المهاجري، العضو بالمكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، نشر مجموعة من الوثائق، تُظهر عبثيّة المُشرفين على تنزيل برنامج فرصة، وكيفية هدرهم للمال العام بشكل لن يعود بأي نفع، لا على البرنامج ولا على الفئة المستهدفة منه.
“فضائح برنامج فرصة بدات كتوصل”، يقول المهاجري، ويضيف ” كما كان متوقعا، العشا الزين كتعطي ريحتوا من العصر، والي بدا بالمؤثرين غادي يسالي بقاضي التحقيق. ولا يمكن لشركة فاشلة و مبذرة للمال العام أن تُعلّم شباب المغرب الحس المقاولاتي وخلق الثروة بالجهات” .
ونشر ذات المسؤول الحزبي مجموعة من الوثائق تخص نتائج صفقة الحاضنة، أي المؤسسة التي ستحتضن الشباب و تواكبهم في إنجاز المشاريع الخاصة ببرنامج فرصة لجهة درعة تافيلالت، التي تضم أقاليم كل من ميدلت الراشيدية تنغير ورزازات و زاكورة.
وحسب الوثائق المذكورة فقد منحت الشركة الحاضنة 56 مليون، لكن الطامة الكبرى، حسب المهاجري دائما، أن الشركة صاحبة الصفقة، عنوانها بأكدال بالرباط -ورأسمالها 9 مليون سنتيم، وهي نفسها ليس لها مقر، بل فقط محتضنة من طرف شركة أخرى !
ولمح المسؤول الحزبي نفسه إلى وجود شبهة فساد وراء هذا العملية، بقول ” آه نسيت وحدة التوزيع العادل للكاميلة”، متسائلا في تدوينة فيسبوكية “وهذا هو التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة واللّأتمركز الإداري وكذالك العدالة المجالية”.
ويظل السؤال المطروح، هو كيف ستحتضن شركة هي بنفسه محضونة، الراغبين في إعداد مشاريع؟ وكيف ستتابعهم وعنوان تواجد مقرها الإفتراضي يبعد عنهم بمئات الكلومترات؟ ألم يكن من الممكن اختيار شركة من ذات الجهة؟ وفي عدم وجودها، ألم يكن ممكنا تفويت الصفقة لوكالة إنعاش التشغيل بالإقليم للاشراف على احتضان ومواكبة أصحاب المشاريع المستهدفين؟
