بقلم :ذ-يوسف السوحي
تشنّ منذ مدة المصالح الامنية بتعاون وتنسيق مع السلطات المحلية بالعاصمة الاسماعيلية،حملة موسعة للحد من الانتشار الفظيع لمقاهي الشيشا كفضاءات يرتادها الناس من مختلف الاعمار ،بل حتى القاصرات والقاصرين،لإستهلاكها وتناول أشياء أخرى محدورة ،نجدها للاسف الشديد ، بمختلف الاحياء الراقية والشعبية بالمدينة والمظاهر للاخلاقية التي تصاحبها،حسب شكايات الساكنة المجاورة لهذه المقاهي ،التي تشتغل بدون انقطاع حتى ساعات متقدمة من الليل ،ويلجئ لها كل رواد السهر بعد إغلاق الكباريهات والحانات ،لكن الامر الذي يثير أكثر من علامة استفهام ،والذي يجرني شخصيا لتناول هذا الموضوع في باب “نأسف للإزعاج ” هو حالة التيه التي تصاحب المسؤولين عن ترخيص أو تجريم هذه المقاهي التي تقدم “الشيشا “،لأن أليات ومواد الشيشا تباع في المحلات التجارية المرخصة ،وكذلك “المعسل ” والجمر ” يباعان في محلات التبغ بل عند مختلف الدكاكين ،إذا لماذا يرخص ببيعه في المحلات ويجرم استهلاكه في المقاهي ؟ وبالعودة لهذه المقاهي فهي مرخصة كذلك من طرف مختلف الادارات والمؤسسات وعلى رأسها المجالس البلدية ،وتقوم لجن مختصة مختلطة بزيارة ميدانية لهذه المحلات قبل الترخيص لها ،ومن هنا نتساءل من جهة لماذا ينهج المسؤولين سياسة “الديب حلال الديب حرام “؟لماذا لا نجزم في مسألة بيع الاليات ومواد الشيشا ونمنعها بصفة نهائية وبالتالي نمنع الترخيص عن تلك المقاهي المنتشرة كالفطائر من بيع الشيشا التي تظهر من بنايتها وشكلها على أنها مجهزة لذلك ؟أو من جهة أخرى لماذا لا نقننها ونجعل لها دفتر تحملات يحترم شروط الصحة والسن …ويليق بفضاءات معينة لاستهلاك الشيشا لاغير ،كما هو معمول بها في دول اخرى؟ وتفرض عليهم ضرائب معينة تستفيذ منها خزينة الجماعة .
إن مثل هذه الحملات التمشيطية التي تقوم بها السلطات الامنية مهمة جدا، وتهدف للرّدع والحد من الانتشار ،لكن تبقى اتعكاساتها محدودة ولا تنهي المشاكل المترتبة عن هذه الاماكن التي تستغّل في غياب التقنين والترخيص القانوني ،لبيع وترويج كل أنواع المخدرات والاكستازي ،التي يذهب ضحيتها قاصرات وقاصرين ،وتخلف داخل المجتمع ماسي اجتماعية كبيرة .
