قلم الناس : متابعة
احتشد نقابيو الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء 8 نونبر الجاري، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية بالرباط، احتجاجا على تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم.
وفي هذا الصدد، صرح محمد القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض، أنهم “يتواجدون اليوم هنا لتوجيه رسالة لوزير الداخلية من أجل استئناف الحوار القطاعي، حتى نستطيع الرقي بالأوضاع الاجتماعية لموظفي القطاع، وحتى يتم إيلاء الأولوية القصوى للملفات العالقة، كملف حاملي الشهادات والديبلومات، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، مسيري الأوراش وواضيعي المشاريع، وجميع ملفات الفئات التي هضمت حقوقها جراء مراسيم 29/10/2010”.
وأضاف المتحدث “أنهم يدقون ناقوس الخطر حول ملفات عمال وعاملات الإنعاش الوطني والعمال العرضيين وعمال التدبير المفوض، وأيضا من أجل المطالبة بإيلاء الأهمية القصوى لجميع شغيلة الجماعات الترابية، الذين يديرون عجلة السياسة الترابية بالبلاد، وحتى نقول أننا مستمرون في معركة لا هوادة فيها، حتى انتزاع المطالب المشروعة”.
وكانت الجامعة قد أعلنت عن إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نونبر الجاري، مصحوبا باعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، فضلا عن إضراب وطني ثاني يومي الأربعاء والخميس 6 و7 دجنبر المقبل، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وأهابت الجامعة الوطنية، في بلاغ لها اطلعت “آشكاين” على نظير منه، بموظفي وموظفات المجالس الجهوية، ومجالس العمالات و الأقاليم و الجماعات الترابية في المغرب، إلى الانخراط الفعال في الإضرابات التي اعلنت عنها.
وحول أسباب الإضراب المبرمج، أشار البلاغ إلى أنه مرتبط “باستمرار المعاناة و تراكم المشاكل وتعرض قدرتنا الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار و تجميد الأجور و اثقال عاتقنا بالمهام دون تحفيز”. فضلت عن “استمرار وزارة الداخلية في اغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة”.
وكشف ذات البلاغ، أن الشكل التصعيدي جاء أيضا بسبب ملفات أخرى عالقة، “كملف خريجي مراكز التكوين الإداري، ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف السلم 7، ملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين، وملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات النزاهة والشفافية”.
واسترسل البلاغ أيضا، أن التصعيد جاء أيضا بسبب “إصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم، استمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، استمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، واستمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين”.
