قلم الناس : متابعة
أصدرت أخيرا منظمة المرأة الإستقلالية التي ترأسها القيادية خديجة الزومي بيانا تعلن فيه تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري جراء تعرضها لـ”التشهير و”الإبتزاز” من قبل رئيس الفريق البرلماني نورالدين مضيان.
وأوضحت المنظمة أن ” ما تم ترويجه من تسريب لتسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة يعتبر مسا بسمعة وأخلاق الأخت رفيعة المنصوري مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.
وأشار البلاغ أن” منظمة المرأة الاستقلالية وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال بل تنظيم سياسي يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفئة وقادرة على رفع التحديات”.
وحول سبب صمتها منذ تفجر القضية قال البيان إن “منظمة المرأة حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه إيمانا منها أن القضاء كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر منهما دون شك. والقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.
وشجبت المنظمة في بيانها “مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الإجتماعي – الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء – وتعلن المنظمة تضامنها المطلق مع الأخت رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”.
وأكدت “موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت، وتشدد أن ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية”.
وعبر الذراع النسائي لحزب الإستقلال عن “رفضهن أن تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق” داعية الأمين العام نزار بركة للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل”.
ودعت المنظمة نزار بركة “من أجل وضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات ، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق”.
