قلم الناس :هيئة التحرير
صادق يوم أمس المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب : ويهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وبهذا المشروع التنظيمي يكون قد حسم الصراع بين الاحزاب السياسية حول حالة التنافي هاته،و تكون العاصمة الاسماعيلية مكناس التي يفوق عدد سكانها 500 الف نسمة حسب احصاء 2014 قد التحقت بالمدن الكبرى التي ستخضع لهذا القانون التنظيمي ،وسيفتح بذلك المجال أمام النخب السياسية الجديدة الاستعداد لدخول غمار التسابق الانتخابي على رئاسة مجلس جماعة مكناس بعيدا عن حلبة الصراع حول المقاعد الانتخابية الستة لدائرة مكناس.
