قلم الناس : متابعة
صادق مجلس جماعة مكناس بصعوبة ،في دورته الاخير على “برنامج عمل الجماعة “،وهي سابقة على الصعيد الوطني ،وإحدى الإفرازات اللارادية للتركيبة الفسيفسائية لتجربة 8شتنبر الانتخابية بالعاصمة الاسماعيلية ،بحيث شاهدنا كيف انقلبت عناصر من الاغلبية على المشروع المنجز وفق مقاربة تشاركية،حسب تصريح باحجي ونوابه ،المهم ستنظر مصالح وزارة الداخلية في هذا المشروع وطريقة التصويت عليه ،وهل ستتم الموافقة عليه أم سيلقى مصيره مصير الميزانية التي لازالت معلقة إلى إشعار أخر ،لكن المهم من حق المكناسيين والمكناسيات اليوم ،أمام هذا الانخفاض الملحوظ والخطير ،لمنسوب الثقة في جل مكونات هذا المجلس ،و سياسة العبث التي أضحت واضحة في التدبير الارتجالي اليومي لشؤون البلاد والعباد في عاصمة المولى اسماعيل .
إن فلسفة المشرع في القانون التنظيمي 14-113 تتوخى من خلال وجوب تتبع مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة ،إشراك الساكنة بشكل موسع في لقاءات متعددة ومتنوعة طيلة السنة الاولى من عمر الولاية الانتدابية للمجلس ،وليس الاكتفاء بجلسات فلكلورية محددة ،وفي الاخير ايلاء المهمة لمكتب الدراسات في انجاز البرامج،والتي للأسف الشديد تبنى على معطيات وأرقام أقل ما يقال في حقها أنها غير محينة …
كما أن المشرع المغربي ورغبة منه في تنزيل مبدأ الديمقراطية التشاركية ، فتح بعد المصادقة على” برنامج العمل ” باب التشاور العمومي للساكنة ، على اعتبار أنها فرصة لتدارك الأخطاء والمطبات التي يمكن أن تحدث مع تغيير المعطيات ،وأكد على إعداد “برنامج الانفتاح ” الخاص بالجماعة والذي يعقد بشكل دوري ،يهدف إلى فتح المجال للساكنة في تقديم آرائها وتصورتها فيما يخص المدينة، وذلك للتسويق الترابي لها وخلق تنمية اجتماعية،والخروج بالتالي من حالة الاحتقان والانتظار ..
إن حالة التيه التي تمر منها أغلبية المجلس ،وحالة الفوضى التي يعيشها مجلس جماعة مكناس ،ستؤدي حتما إلى الافلاس السياسي ،وستكون كلفتها الاقتصادية والاجتماعية باهضة للأسف الشديد ،وستفتح الباب على مصرعيها ،للانتهازيين من بعض كبار المنتخبين و الموظفيين أصحاب شعار القضاء على ماتبقى …يتبع
