قلم الناس : متابعة
بمناسبة مرور 45 سنة على الجريمة التي ارتكبها النظام الجزائري في حق المغاربة، ضحايا الطرد التعسفي، شدد المحلل السياسي الباحث الأكاديمي أحمد نور الدين، على ضرورة تحرك وزارة الخارجية لتبني ملفهم أمام المحاكم الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأورد نور الدين “يجب على وزارة الخارجية أن تدعم جمعيات الضحايا التي قامت بعمل جبار من التوثيق لهذه الجريمة النكراء كما قامت بالترافع عن الضحايا في حدود إمكانياتها، ولكن جمعيات الضحايا اصطدمت باكراهات القانون الدولي، حيث عجزوا عن اقتحام المحاكم الدولية لانها تستلزم تبني الدولة لملفهم.
بمعنى، يضيف المتحدث، أن الدولة المغربية هي من يجب أن تتبنى الملف لقطع الأشواط النهائية، إنها مأساة إنسانية لا يجب أن يطالها النسيان وجريمة ضد الإنسانية ارتكبها النظام العسكري الجزائري لا يجب أن تفلت من العقاب، وهذا دور الدولة المغربية، يورد المحلل السياسي.
ويرى الأكاديمي أن وزارة الداخلية هي الأخرى لها مسؤولية نشر الأرشيف الذي وثق بالصوت والصورة والأسماء لكل من طردوا، حتى يتم توظيفه في المرافعات أمام المحاكم الدولية لاسترجاع الممتلكات والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
ويتعلق الأمرـ بحسبه، بتعويضات بمليارات الدولارات، تشمل قيمة العقارات المصادرة، والاجور التي توقفت، والمحلات التجارية التي اغلقت، والحسابات البنكية التي صودرت، والمنقولات من نقود وذهب النساء اللواتي جردن من كل ما يملكن، والفوائد المالية المترتبة عن استغلال هذه الاموال والعقارات طيلة نصف قرن، والضرر المعنوي والاجتماعي وتفريق العائلات بشكل همجي نازي .
وشدد أحمد نور الدين على أن البرلمان المغربي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الانسان، وهيئات المحامين، يجب أن يقوموا بدورهم في استقبال ممثلي جمعيات ضحايا جريمة القرن، والاستماع إليهم، ومواكبتهم وتأطيرهم لاسترجاع حقوقهم وحقوق عائلاتهم، فضلا عن الدعم المعنوي.
“الاعلام الرسمي والمستقل، يجب أن يواكب الضحايا ويعرف بمأساتهم ويوثق تفاصيلها من خلال شهادات الضحايا، وعلى الإعلام أن يفضح هذه الجريمة ضد الإنسانية التي لا تعدلها إلا جرائم النازيين خلال الحرب العالمية الثانية”، يختم نور الدين.
