قلم الناس : متابعة
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة إلى الإسراع في تنزيل القانون المثير للجدل والمتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وطالب وزير الداخلية، في نص مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش أسفي ل”إحداث مجموعة جماعية ترابية في أقرب الآجال”، بتنسيق مع عمال الجهة، تشمل جميع الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة مراكش أسفي.
وقالت المراسلة التي حصلت “آشكاين” على نسخة منها، إن هذا المشروع “الجهوي الاستراتيجي”، أي خصخصة قطاع الكهرماء، يستهدف “تمكين الجماعات من آلية جديدة لتدبير المرافق العمومية المحلية للتوزيع، بهدف الرفع من نجاعة وجودة الخدمات، وكذا تعبئة الموارد المالية الضرورية لانجاز الاستثمارات المتعلقة بقطاع التوزيع وخاصة في العالم القروي”.
وأشارت المراسلة إلى أن وزارة الداخلية”تضع مصالحها المختصة رهن الإشارة لمواكبة العملية، ولإعداد الوثائق اللازمة لتنزيل المشروع”.
ويواجه مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، معارضة نقابية شديدة، أتى أبرزُها من أكبر مركزية نقابية بالمغرب، حيث عبرت عن رفضها للمشروع منذ مصادقة مجلس الحكومة على مضامينه.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت على المشروع القانون المذكور، في مجلسها المنعقد أواخر شهر يناير الماضي، ويتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع ”آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية”،
