دخلت وزارة الداخلية على خط قضية عدم تسليم أساتذة ”التعاقد” لنقط التلاميذ، وعدم تعبئتها على تطبيق ”مسار”.
في هذا الصدد؛ وجه عامل إقليم تاوريرت؛ مراسلة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالاقليم، لـ ”إثارة انتباهه”، حول رفض مجموعة من أطر الأكاديمية، ملئ استمارة التنقيط الخاصة بالتلاميذ.
وكشفت الوثيقة أن الأمر يتعلق بسبع مؤسسات تعليمية عمومية، منها خمس ثانويات ومدرستان.
وطلب ذات العامل؛ وفق نص الوثيقة دائما، من المدير الاقليمي ”اتخاذ اللازم”، بشأن القضية، وموافاته بـ ”نتائج تدخله” في الموضوع.
وكانت تنسيقية ”أساتذة التعاقد”، قد قررت الامتناع عن تسليم النقط، كخطوة تصعيدية، احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة ضد زملاء لهم، والتي تراوحت بين الحبس موقوف التنفيذ من شهر إلى 3 أشهر و غرامات مالية تصل إلى 7 آلاف درهم، وذلك على خلفية “مشاركتهم في احتجاجات دعت لها تنسيقيتهم السابقة في مدينة الرباط”.
وخلق ذلك حالة من الاستنفار القصوى بوزارة بنموسى، التي طالبت مدراء اقليميين ببعض الأكاديميات بــ”حث الأساتذة على مسك نقاط المراقبة المتعلقة بالأسدوس الأول بمنظومة مسار.”
كما وجهت وزارة التعليم استفسارات لأساتذة امتنعوا عن تسليم النقط وعدم مسكها في نظام ”مسار”.
