قلم الناس
بدات عدد من المحاكم الزجرية في مختلف مدن المملكة في إحداث قاعات خاصة لتطبيق العقوبات البديلة، في تجاوب مع المقتضيات القانونية الجديدة التي أقرها المشرع ضمن الفصل 35-2 من القانون الجنائي.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حسن تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتحقيق غايات التأهيل وإعادة الإدماج، دون الإخلال بمبدأ الردع العام.

وتنص المقتضيات القانونية على أربع صور أساسية للعقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية. ويُعتبر هذا التنوع دليلاً على توجه جديد نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافًا، تراعي خصوصية كل حالة وظروف المحكوم عليه.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتحديث المنظومة الجنائية، والانتقال من منطق الزجر الخالص إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، بما يتماشى مع التوصيات الدولية ويخدم مصلحة المجتمع والفرد على حد سواء.