بقلم :ذ_ يوسف السوحي
أعادت تسمية مطار “فاس سايس” عقارب النقاش العمومي حول دور النخب السياسية والاقتصادية والفكرية المكناسية ،إلى الوراء ،وبالضبط إلى أشغال المشاورات أو المفاوضات إذا صح التعبير ،حول التقسيم الجهوي الجديد ،والذي احتضنته ولاية فاس أنذاك وتم فيه الاتفاق على وأد جهة مكناس تافيلالت ،وتوزيع دمها على مختلف الجهات ،وبالفعل نجح شباعتو رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت في اقناع صناع القرار بعزل مدينة ميدلت على الجهة وإلحاقها بجهة درعة تافيلالت والحاق مريرت وخنيفرة بجهة بني ملال ، لعلة في نفس يعقوب قضاها …، كيف لا وهو العارف بحالة مجلس جهته،والذي تربعت في عهده ، العاصمة الاسماعيلية لعقود من الزمن على رئاسة الجهة ،ولم تستطيع تحقيق التنمية ولا الاقلاع الاقتصادي ،بل ظلت تصنف كأفقر جهة وتحيط بخاصرتها كل مظاهر البؤس والاقصاء الاجتماعي…، لتبقى العديد من الاسئلة الحارقة تطرح نفسها بإلحاح من قبيل ،من منع مجلس جهة مكناس تافيلالت أنذاك من بناء مطار سياحي بمكناس أو الحاجب أو فران…؟ من منعهم من تشييد كلية الطب والمستشفى الجامعي،من أبعدهم عن بناء الملعب الكبير والمسرح الكبير والعديد من المشاريع الكبرى ؟إن الاجابة على هذه الاسئلة تتطلب نوع من الجرأة ومحاسبة الذات ،والاقلاع عن نهج ” البلوميك السياسي ” وتبادل الاتهامات المجانية التي لن تزيد العاصمة الاسماعيلية إلاّ عزلة عن محيطها الجهوي ،لأن حقيقة الامر تبين أن كل النخب المكناسية تواطأت ضد مصالح الساكنة بوعي أو بغير وعي،ولازالت تتطاحن فيما بينها على أساس انتخابي وليس على أساس برنامج تنموي محدد الوسائل والاهداف ،وتستهلك ولايتها السياسية في الخطابات الرنانة ،وقضاء المصالح الشخصية .
لكل هذه الاسباب فإن” التراشق السياسوي” بين مختلف مكونات المشهد السياسي المكناسي هذه الايام لن يخدم مصالح الساكنة ،وأن الاحراج الذي تعرض له السيد عبد الله بووانو رئيس مجلس جماعة مكناس اليوم،في مناسبتين الاولى مع السيد رئيس الحكومة رفيقه في الحزب حول تسمية المطار ،والثانية مع السيد وزير الصناعة والتجارة حول إحداث منطقة صناعية حرة بمكناس ،يدخل في باب البكاء على الاطلال ،لأن النخب السياسية بالحاضرة الاسماعيلية ،وعلى رأسهم البرلمانين صوتوا لصالح التقسيم الجهوي الجديد بكل تفاصيله،وكانوا منشغلين بتموقعاتهم السياسية ومصالحهم الانتخابية ،وتم الحاق مكناس بجهة فاس بولمان سابقا ،خدمة للمثل القائل “تشبت غريق بغريق”، في غياب شروط التكامل والتضامن بين مكونات الجهة .
