قلم الناس :
بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
لازال لليوم الثاني يرفض المهنيين وأرباب النقل الطرقي بالمغرب، استئناف العمل بشروط دفتر التحملات الذي وضعته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،الامر الذي تسبب في شلل شبه تام لكل المحطات الطرقية ببلادنا،وتسبب في ضياع مصالح المسافرين،بل الادهى والأمر فتح تعنت وزارة التجهيز والنقل ،الباب أمام بعض “اصحاب الكيران” والطاكسيات على اختيار الفوضى،وانتهاز هذه الفرصة لرفع اسعار التذاكر،وعدم احترام التباعد بين المسافرين رغم خروج الحكومة بتوصيات وتعليمات تهم تدابير وقائية من كورونا تزامنا مع رفع الحجر الصحي عن المغاربة، على رأسها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 في المائة في وسائل النقل .وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أرخت بظلالها جائحة كورونا على أرباب شركات النقل الطرقي ،طيلت شهور الحجر الصحي،وما ترتب عنه من تداعيات سلبية وسيترتب عنه من أزمات متعددة الاوجه في الشهور القادمة على مقاولاتهم ،استبشرا المهنيون خير باعلان الوزارة عن موعد الرفع التدريجي للحجر الصحي،لكنهم تفاجؤوا بالطريقة الانفرادية للوزارة في صياغة دفتر التحملات وبشروطه القاسية حسب بلاغ المهنيين،حيث أكد للجريدة السيد اسماعيل الهلالي رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بجهة فاس مكناس ،أنه للاسف الشديد يمكن الجزم بأن الوزارة فشلت في تدبير رخص النقل الطرقي قبل الجائحة وبعدها ،ولعل مشاكلنا مع خروقات النقل الحضري بجل المدن المغربية،وافلاس بعض اصحاب رخص النقل الطرقي خير دليل على ما نقول، بالاضافة الى عدم استشارتنا في تهييئ دفتر التحملات،وفق مبدأ المقاربة التشاركية ،يوضح الفشل الذريع للوزارة في تذبير ملف النقل الطرقي برمته ،الامر الذي اضحى يهدد هذه القطاع الحيوي بالافلاس،ويضع الالاف مناصب الشغل في مهب الريح ”
إن تعنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ،ورفضها فتح باب الحوار ،واشراك المهنيين وارباب شركات النقل الطرقي في اعداد لمرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي لهذا القطاع الحيوي ،يمكن اعتباره خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية ويهدد سلامة العباد والبلاد.
