غياب تصور حول اقتصاد الترفيه بمكناس،المسبح البلدي نموذجا

قلم الناس : هيئة التحرير

لازالت للأسف الشديد مكونات مجلس جماعة مكناس تتفنّن في مراكمة الإخفاقات في حل أبسط المشاكل التي يعاني منها المواطن المكناسي،وبعيدة كل البعد عن تلبية الحاجيات وتحقيق الطموحات ،بل لازالت  بعض مكوناته وفيّة للغة المزايدات  والابتزاز السياسي ..،ولتجسيد هذا المعطى على ارض الواقع يكفي أن نحلل ما وقع بالمسبح البلدي بالعاصمة الاسماعيلية،و الذي يعود الفضل في تشييده إلى المعمر الفرنسي،مشكل  كشف هشاشة بنية الأغلبية المسيرة،ونشر غسيل الحزب المسير للمجلس ،فكل المكناسين يعرفون أن الطاقة الاستيعابية لهذا المسبح  يجب ان  لا تتعدى يوميا 1000 شخص في أحسن الاحوال ،لكي يستمتع فعليا الاطفال والشباب من هذا المرفق بشكل جيد يحترم أدميتهم ويحافظ على سلامتهم ،لأن فتحه بشكل عشوائي لأكثر من 5000 الاف  كما كان يحدث في السنوات السابقة ،يعتبر أمرا عبثيا لا يتلائم والظروف التي تمر منها البلاد بعد الجائحة ،ومسلسل من العداب النفسي للأطفال طيلة ايام الصيف ..،كما أن النقاش الحقيقي في موضوع المسابح ،يجب أن نفتحه بشكل موضوعي ،ويتطلب جرأة في تحليله وتحديد المسؤولين عنه ،

لأنه لا يعقل أن تتوفر الحاضرة المكناسية  منذ استقلال المغرب ،والتي تقدر نسمتها بأكثر من 600 الف نسمة ،على مسبح بلدي وحيد مشغل ،و المسابح  الأخرى المعدودة على رؤوس الأصابع كمسبح السلم،ومسبح السباتة،ومسبح 20 غشت..،غير مشغلة لسبب أو لاخر،ولماذا عجزت المجالس السابقة على تشييد مسابح في منطقة مرجان ،ومنطقة المنصور،منطقة حي السلام ومنطقة النعيم ..؟بل الأدهى والأمر أن تصميم التهيئة المصادق عليه في المجلس السابق لا يتوفر على قطع ارضية مخصصة للمسابح،ولا يعترف بثقافة واقتصاد الترفيه،من قبيل المنتزهات الطبيعية والفضاءات البيئية الطبيعية والحدائق العمومية ،التي تتطلب من رئيس مجلس جماعة مكناس فتح تحقيق في حجم التبدير المالي الذي صاحبها ،بشهادة المجلس الأعلى للحسابات …فهل من مجيب؟